شركة استثمارية للجمعيات الخيرية

في إطار دعم وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمكاتب الدعوية، بما يساعدها على القيام بمهامها ودورها المجتمعي ورسالتها النبيلة، وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، فضلاً عن التوسع في نشاطها وخدماتها الإنسانية الرفيعة، علاوة على قدرتها الاستثمارية في تقديم الخدمات الإنسانية النبيلة إلى المجتمع، وتنفيذ برامجها ومشاريعها المتنوعة، فإني أرى أن المرحلة تستوجب التفكير العميق في تنمية موارد هذه الجمعيات والمؤسسات والمكاتب، ودعمها وفق مفهوم استثماري تجاري ربحي، وعبر تبني مشاريع ذات أرباح جيدة تعود عليها بالنفع والفائدة.

وفي هذا السياق، أقترح على وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة إنشاء شركة استثمارية تجارية تحت مظلة الوزارة، ومسؤولية مجلس إدارة، بحيث يسند إلى هذه الشركة استثمار وتنمية أموال الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأوقاف التي تحت مظلتها، مع تنمية الأوقاف التي تمنح للشركة (المقترحة) من قِبل المانحين، سواء كانت أموالاً نقدية أو أوقافاً عينية. كما أقترح أيضاً في المسار ذاته أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتبني تأسيس شركة استثمارية مماثلة، تتولى تنمية واستثمار الأموال المخصصة للمكاتب الدعوية تحت مظلتها.

وفي النطاق ذاته، فإن رأس مال هاتين الشركتين يمكن أن يكون من خلال اكتتاب ومساهمة الأفراد أو الشركات والمؤسسات، على أن تكون قيمة السهم الواحد عشرة ريالات على سبيل المثال.

كما يحق لهاتين الشركتين العملاقتين أن تقبلا أيضاً الهبات والأوقاف والوصايا. ومع هذا، فبالإمكان أيضاً أن يكون لكل جمعية ومؤسسة خيرية، أو للمكاتب الدعوية، حصة خاصة بها، من خلال مواردها بعد إتمام الإجراءات النظامية لإدراجها في هيئة سوق المال، بحسب أنظمة الشركات. يضاف إلى ذلك، فإن الأرباح التي تحصل عليها كل جمعية ومؤسسة خيرية ومكتب دعوي في هاتين الشركتين (المقترحتين) تعود عليها؛ ما يجعلها تسهم - بإذن الله تعالى - في عمل المناشط التي تسند إليها بموجب السجلات والتراخيص النظامية.

أما فيما يخص الأموال التي تشارك بها المؤسسات والشركات والأفراد في هذه الشركة، من خلال شراء الأسهم وبيعها، فإن نظامها يمنح الحرية المطلقة للمساهم، بأن يوقف أو يتصدق بنسبة الأرباح إلى جميع الجمعيات الخيرية أو لبعضها؛ ما يتيح لملاك الأسهم شراء عدد منها أو إيقافها أو الوصية بها للمؤسسات الخيرية أو المكاتب الدعوية، للصرف على برامجها بحرية مطلقة للوقف، أو للوصي.

وهذا بكل تأكيد يشجع على الشراء من الشاشة، سواء بمبالغ صغيرة كانت أو كبيرة، فكل سهم للجمعية الخيرية مثلاً (س) أو المكتب التعاوني (ص) هو وقف من أوقاف الله تعالى. وأعتقد أن رأس مال هاتين الشركتين لن يقل عن 10 مليارات ريال بشكل مبدئي؛ لأن المضاعف هو الله سبحانه وتعالى، وسيعطي المانحين والموقفين والمتسببين في زيادة رأس المال أجراً عظيماً. كما أعتقد أيضاً أن هاتين الشركتين ستعطيان أماناً وحرية وثقة وشفافية لشراء الأسهم عبر الشاشة، راجياً أن يتم إنشاء الشركتين (المقترحتين) على أسس علمية راسخة، ومنهجية عصرية رصينة. وأنا شخصياً أعتقد أن غيري من المهتمين بتنمية قطاع العمل الخيري في بلادنا الغالية على أتم الاستعداد للمساهمة، وبذل الجهد لتحقيق هذا الهدف.. والله الموفق.