عبدالله عبدالعزيز الفالح

ننتظر جميعا من المسؤولين الكرام في وزارتنا الموقرة «الخدمة المدنية» ومجلس الشورى النظر بتقدير واهتمام بالغين لجهود الموظفين والاهتمام بوضع أمور أخرى لهم التي يجب على وزارة الخدمة المدنية -وفقها الله- السعي إلى تحقيقها والعمل بما أوتيت لتقديم ما هو نافع ومفيد للمجتمع من الجوانب كافة، مع أن حكومتنا الرشيدة تسعى -حفظها الله تعالى ورعاها- لراحة الموظف، نرى أن تنال هذه الأمور العناية الفائقة من قبل وزارة الخدمة المدنية التي مضى على كل أو أكثر قراراتها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ما يقرب من نصف قرن، نقترح يجب معالجة مثل تلك الأمور، إذ يتطلع المواطنون دائماً إلى مداولات وقرارات جديدة في وزارة الخدمة المدنية ومجلس الشورى على السواء بما يحقق الأهداف الدينية والاجتماعية والأسرية والوطنية على المستويات والأصعدة ويحقق المصالح العامة للجميع في بلادنا الغالية بمشيئة الله، وتوجد مصالح وأهدافا اجتماعية ومحلية هامة يجب أن تتحقق ومناقشتها دون تركها ومنها مثلاً موضوع إقرار بدل سكن لموظفي الدولة الذي تم إغلاق النقاش حوله في مجلس الشورى مع أهميته!! وصرف بدل سكن لموظفي الدولة لحاجة أغلب وأكثر المواطنين من موظفي الدولة الذين لا يملكون سكنا منذ عشرات السنين! إضافة إلى أن إيجارات المساكن في ازدياد مستمر، فهم بين فكي كماشة غلاء الإيجارات وصعوبة الحصول على أرض أو بدل سكن! وكما قال عضوفي مجلس الشورى جزاه الله خيراً: بأن السكن يعتبر من أهم عوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري للمواطنين, وإنما صرف السكن لهم يعينهم -بعد الله تعالى- على ظروفهم المادية والأسرية وتحمل الأعباء التي تواجههم في حياتهم المعيشية -بإذن الله-..., وفي إحصائية أخيرة أن 80 في المائة تقريبا من الموظفين بالدولة لا يملكون منازل يسكنون بها تريحهم -بمشيئة الله- من أعباء ومصاريف الإيجارات وتخفف عليهم من تحمل التزامات أخرى...، ولذا نرجو من مجلس الشورى أن يهتم ويضيف إلى قراراته قرارات أخرى لصالح المواطن كالتأمين الطبي لمن لا يملك تأمينا طبيا له ولأبنائه وأهله ومن يعول من خلال الجهة أو الدائرة الحكومية التي لا تمنحه هذه الميزة التي يحتاج إليها كل مواطن أسوة بكثير من الشركات والمؤسسات التي تمنح هذه الخدمة... كذلك أمر مهم ألا وهو حقوق نهاية الخدمة وزيادة الراتب التقاعدي خاصة لمن لا يكفيهم راتبهم التقاعدي لمواجهة متطلبات الحياة اليمية له ولأفراد أسرته وأطفاله..!!! إذ إنه من الأفضل والأجدى لمجلس الشورى ووزارة الخدمة المدنية مناقشة ذلك والبت السريع في تحقيق هذه المطالب الأسرية والاجتماعية الهامة...

وفق الله الجميع لمايُحبه ويرضاه،... وأن يجعل نصب أعين مسؤولينا النظر باهتمام لهذه الأمور الحيوية الهامة والضرورية لما فيه المصلحة العامة والعمل على تحقيق تلك الأهداف المنشودة والمطلوبة للجميع.