ورشة تبحث أوجه تعاون المحاسبين القانونيين مع القضاء

الجزيرة - محمد العثمان:

عقدت الهيئة السعودية للمحاسبين ورشة عمل لإيضاح دور ومهام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبحث أوجه تعاون المحاسبين القانونيين مع القضاء وذلك يوم الاثنين الماضي بمدينة الرياض، وقد شارك في الورشة عدد من القضاة من ديوان المظالم ومجلس القضاء الأعلى ودعي لها عدد من المحاسبين القانونيين.

افتتح الورشة أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس حيث ألقى الضوء على محاور رئيسية، كان من أبرزها ضوابط عمل الخبير والتأهيل المهني لمن يزاول العمل والاستقلالية وبذل العناية المهنية الواجبة عليه، كما ناقش الحضور محور استعانة الخبير بغيره من الخبراء وعن إعداد التقارير المحاسبية. تلا ذلك مداخلات للحضور حيث تساءل بعض القضاة عن بعض الإجراءات المتبعة في بعض الحالات مثل تقييم بعض الأصول من أراض وغيرها وكيف يكون التقييم بعد عدة سنوات وعن ضعف الرقابة الداخلية في الشركات وما يقع فيها من اختلاسات. والذي جاء الرد في ذلك من قبل المحاسبين القانونيين والذين طالبو بوجود نصوص واضحة وإجراءات متعبة لبعض القضايا مثل محاسبة المدير المالي والنظر في عقده بحيث يوضح فيه صلاحياته وواجباته وغيرها.

وقد شارك أصحاب الفضيلة الهيئة على عقد الورشة ورغبتهم بتكرارها في مناطق أخرى وكذلك عمل دورات تعريفية لهم وكذلك عمل حلقة وصل بينهم وبين الهيئة للإجابة على الاستفسارات على بعض الحالات المنظورة من قبلهم بحكم أن الهيئة جهة مشرفة ومنظمة للمهنة ومصدرة للمعايير والتعليمات الضابطة لعمل المحاسب القانوني.