أوضح معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر، بأنه قد تم تكليف لجنة من الأمانة للتحقيق في قيام عدد من الموظفين في بلدية المحافظة بالاحتجاج على قرار طي قيدهم, والذي نشر عبر وسائل الإعلام, مشيراً معاليه بأنه في ضوء ما ورده من رئيس البلدية ستتواصل اللجنة مع الأطراف المعنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى الموظفين المتضررين للاستماع لشكواهم, منوهاً بأنه سيتم وضع الحلول النظامية لمعالجة شكوى الموظفين وذلك وفق التعليمات, فيما أكد أمين المنطقة أن هؤلاء الموظفين من أبناء الوطن وستبقى حقوقهم محفوظة.
الجدير بالذكر أن عدد الموظفين الذين تم طي قيدهم يتجاوز الوظائف المعتمدة لبلدية محافظة ينبع، وأن تثبيت الموظفين على تلك الوظائف مرتبطاً باجتيازهم متطلبات الاعتماد النهائي للتوظيف وهذا المعيار يقوم على عدة اشتراطات من أهمها استكمال المستندات النظامية المطلوبة للوظيفة المطلوبة، ثم اجتياز الفترة التجريبية وإثبات الموظف لجدارته.