مقبول الجهني

تابعت اللقاء السنوي الهام الذي جمع أمراء المناطق تحت مظلة وزارة الداخلية وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الذي رحب في بداية اللقاء بأصحاب السمو أمراء المناطق ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله مؤكداً بأن التوجيهات الكريمة تقضي بتيسير وتسهيل جميع الموضوعات المدرجة أينما كانوا في مختلف إمارات المناطق موضحاً سموه أن الاجتماع تدارس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله التي تمحورت حول تحسين وتطوير الأداء بالوزارة وإمارات المناطق والوسائل الكفيلة بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ورفع كفاءتها وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم إضافة الى تطبيق ما تقتضي به الأنظمة للارتقاء بهذه الخدمات وتكريس العمل المؤسسي وأن الأنظار تتجه صوب نتائج هذا اللقاء الحيوي الذي انصهرت فيه كل هموم ومتطلبات الوطن والمواطن ومنهج التنمية المستقبلية بعد أن حمل همها أمراء المناطق بصفتهم أمناء المسؤولية التنفيذية لخطط التنمية في مناطقهم أمام وزارة الداخلية. ومن أولويات هذه المسؤوليات وأهمها المحافظه على الأمن والنظام وتنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية وكفالة حقوق الأفراد وحريتهم وعدم المساس بتلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً والعمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً وتنمية الخدمات العامة وإدارة المحافظات والمراكز ومراقبة أعمال محافظي ورؤساء المراكز والتأكد من قيامهم بمسؤولياتهم والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها والإشراف على الأجهزة الحكومية من المنطقة وموظفيها للتأكد من أدائهم لواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وأهم هذه المسؤوليات التي تتجه نحو دعم التنمية المتوازنة بين كافة المناطق بما يضمن تحقيق تطلعات نوعية في المشاريع الخدمية بهدف تعزيز الأمن والتنمية الشاملة وما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ولعلنا نحن نتحدث عن الاجتماع الحادي والعشرين لهذا اللقاء نركز بالمطالبة بأن تحقيق مجالس المناطق البلدية والمحلية ما هو مأمول منها أن تكون أعمالها ذات فعالية ملموسة على أرض الواقع في التخطيط التنموي لكونها ما زالت تدور في حلقة ضعيفة وأعتقد أن ذلك يرجع لصلاحيتها المحدودة وإشرافها الشكلي الذي لا يتيح لها ممارسة دورها الفاعل كما أن هناك نقطة يجب أن نشير إليها في هذه المناسبة وهو أن أعضاء المجاس البلدية المحلية لا يصرف لهم مكافأة أسوة بزملائهم في المجالس البلدية مع أن مهامهم أكبر منهم الذين يغذون المجالس البلدية ومجالس المناطق بالأفكار والآراء عن الاحتياجات التنموية والخدمات التطويرية في مجالاتها المختلفة لذا فإن أمر مكافآتهم موكول لوزارة الداخلية ووزارة البلديات لمساواتهم بزملائهم في المكافآت.. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المملكة والحمد لله حظيت وتحظى بمشاريع تنموية ضخمة في مجالاتها المختلفة. إلا أن وضع هذه المشاريع أصبح مغلقاً لتعرضه للتعثر وسوء التنفيذ والتلاعب في المواصفات الذي نتج عن بعض المقاولين وما يشاهد وما تنشره الصحف بشكل يومي هو ما يؤكد أن المشكلة تتضخم والحلول الحاسمة والجذرية غير موجودة لذا فإن المسؤولية أمام أمراء المناطق للوقوف الميداني على الحقائق ومحاسبة كل مسؤول يكون سبباً في تعثر المشاريع ليشعر الجميع أنه تحت المراقبة والمحاسبة لأنه من غير المعقول أن يستمر صرف آلاف الملايين عبر ثغرات للتعثر والفساد لتكون هذه المشاريع المنتظرة مخيبه للآمال. جانب آخر غاية في الأهمية في هذه المرحلة بالذات نحتاج إلى مزيد من الإجراءت الاحترازية على حدودنا الجنوبية والشمالية على أعلى مستوى وعلى إمارات المناطق مسؤولية كبيرة وعظيمة وهما مدركين لهذا الأمر لحماية المجتمع من الخبثاء المفسدين الحاقدين من الأشرار وسمو وزير الداخلية حفظه الله بخبرته ودرايته وحنكته المعهودة باشر هذا الأمر عندما أصدر توجيهاته باتخاذ الإجراءت في المنافذ الحدودية وشكل لجنة لهذا الغرض.

أمر آخر غاية في الأهمية هو توعية المواطن بالأفكار التي يمكن أن تتعرض لها بلادنا لا سمح الله وذلك بهدف رفع درجة الشعور بالمسؤولية لدى الجميع ليشارك الجميع وتأمين سلامة الوطن جنباً إلى جنب مع رجال أمننا الأبطال فكلنا رجال أمن لسلامة الوطن وحمايته ومضاعفة اليقظة والحيطة والحذر وإن كانت موجودة لدى الجميع إن شاء الله فالمسؤولية مسؤولية الجميع بأن تكون أكثر يقظة وأكثر حيطة لحماية وطننا بالتلاحم وتكافل الجهود لنفسد مخططات الأعداء حفظ الله وطننا ومواطنينا وأدام الله علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار إنه سميع مجيب.