استمرار ارتفاع الأسعار وغياب دور الأجهزة الرقابية

مع بداية الحملة الوطنية لتصحيح أوضاع المخالفين كتبت مقالة في صحيفة الجزيرة الموقرة بعنوان (الحملة الوطنية وتصحيح أوضاع المخالفين لنظام الاقامة) في يوم السبت 22 رجب 1434هـ بعددها الصادر (14856) وكان لصحيفة الجزيرة الدور البارز في مواكبة الحملة منذ انطلاقتها بتوضيح جهود الحملة الذي لا يزال يتحقق بنجاح حتى الآن، استمرار الحملة دون توقف ساهم وبشكل كبير في القضاء على نسبة كبيرة من أعداد العمالة المخالفة لنظام العمل الذين أتيحت لهم الفرصة أكثر من مرة ولم يستطيعوا تصحيح أوضاعهم فتم ترحيل أعداد كبيرة منهم، فأصبح الوضع يسير في الاتجاه الصحيح والمطلوب الذي قامت من أجله هذه الحملة، فالمرجو من الحملة الموفقة بإذن الله عدم التوقف ومواصلة الجهود المبذولة والمقدرة بالمضي قدماً في تطهير البلد لكل من يخالف أنظمة المملكة وقوانينها ومحاسبة كل متستر بالعقوبات الصارمة بلا هوادة؛ لكي تتحقق أهداف الحملة المنشودة بتصحيح الأوضاع وعدم البقاء لعمالة مخالفة لا طائل من وجودها سوى المشاكل والضرر بأمن البلد واقتصاده، فكم نحن في أمس الحاجة لحملات مماثلة ومكثفة من الأجهزة الأخرى التي لها أدوار رقابية بأن تحذو حذو هذه الحملة الوطنية المباركة وذلك بالاستمرار في جولاتها التفتيشية على مدار الساعة على أن تكون هناك حملات منظمة مكونة من مجموعة من ذوي الاختصاص وليسو أفرادا حتى لا تصبح حملات عشوائية وغير مجدية في أدائها، ويسلم لكل فرقة احياء محددة لتتمكن من القيام بعملها على الوجه المطلوب، ومباشرة أي شكوى أو اتصال على وجه السرعة، هذا إذا أردنا لها النجاح والقضاء بنسبة كبيرة على الغش التجاري والتصدي لموجة غلاء الأسعار، لأننا أصبحنا نتعرض للغش التجاري بكثرة وبلا حماية، وذلك لضعف الأداء الرقابي وقلة الجولات التفتيشية على محلات البيع المنتشرة وأيضاً لعدم وجود عقوبات تردع أصحاب هذه المحلات المخالفة وتحد من جشعهم، وبالمقابل نجد هناك موجة غلاء الأسعار للمواد الغذائية بشكل متسارع ومتنامي كالنار في الهشيم وتفاوت بالأسعار من محل لآخر فأصبح كل بائع يحدد السعر الذي يريده ملقياً باللوم على الشركات والمؤسسات الموزعة للمنتج برفع الأسعار لأنهم أمنوا العقوبة غير آبهين بالجهات الرقابية، والتي لا تستطيع بالطبع تغطية جميع الأماكن لاتساع المساحة الجغرافية وقلة الفرق الميدانية لديها، فالوضع أصبح يشكل خطورة لأن ارتفاع الأسعار بدأيجتاح الأسواق والمحلات التجارية على نطاق موسع وبشكل ملفت للنظر فأصبح المستهلك يعاني ارتفاع الأسعار المستمر دون ما يبرره، ويبقى الدور الأهم على الجهات الرقابية المسؤولة عن ذلك فمتى ما أرادوا السيطرة على القضاء على الغش وارتفاع الأسعار عليهم بتنظيم وتطوير أجهزتهم الرقابية وتحديثها بالشكل الصحيح والمطلوب.

- علي بن سعد المالكي