أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن ضريبة القيمة المضافة التي أرسلتها وزارة المالية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لدراستها ومن ثم اعتمادها، ستساهم بشكل كبير في القضاء على الاقتصاد الموازي غير الشرعي. وأوضح أن تطبيق هذه الضريبة سيعمل على تسهيل عملية احتساب الضريبة على السلع، بالإضافة إلى إعداد جدول واحد يضم جميع السلع بهدف علاج التشوهات الناجمة عن تعدد نسب الضرائب على العديد من السلع. وأضاف أنه لابد وأن يكون سعر الضريبة المقترح داخل القانون عادلاً وألا يكون مبالغا فيه، مشيراً إلى أن الاتحاد اقترح نسبة 10% خلال اجتماعاته مع مصلحة الضرائب لمناقشة القانون.
وأشار البهى إلى أن توحيد الضريبة على المبيعات وبنسبة عادلة سيعمل على إدخال شريحة كبيرة من الاقتصاد «الموازى» إلى الاقتصاد الرسمي والذي تضاعف نسبته خلال السنوات الأخيرة بنسبة 60% من حجم الاقتصاد المصري.