«الإسلامي للتنمية» يخصص 25 مليون دولار لتطوير مراكز التدريب المهني بمصر
القاهرة - علي البلهاسي:
أكَّد وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور أنه يجرى حاليًّا تنفيذ خطة لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجيَّة وذلك من خلال قرض قيمته 25 مليون دولار مقدم من البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح عبد النور في بيان له أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر بين البنك الإسلامي للتنمية ومصر ويهدف إلى تحسين فرص العمل للشباب المصري من خلال توفير المهارات ذات الصلة من خلال نوعية وجودة التدريب المهني تناسب سوق العمل.
وأضاف أن المشروع يوفر أيْضًا برامج تدريبية مصممة خصيصًا للوظائف التي تلبي احتياجات سوق العمل، ما يجعل المشروع يسهم بشكل كبير في الحدّ من البطالة بين الشباب من خلال رفع مستوي مراكز التدريب المهني وتوفير المعدات والتدريب على أحدث مهارات سوق العمل، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية.
ومن جانبه أشار المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجيَّة والتدريب المهني إلى أن أولى مراحل تنفيذ هذا المشروع ستبدأ خلال شهر أغسطس المقبل الذي يتَضمَّن تطوير وإعادة تأهيل 9 مراكز للتدريب المهني بحيث تتوفر بها بنية تحتية كافية لتلبية احتياجات البرامج التدريبية الجديدة مع الأخذ في الاعتبار النواحي الصحيَّة والبيئية وسلامة المتدربين وتجهيز 16 مركز تدريب مهني بتجهيزات حديثة وذلك طبقًا للمعايير الدوليَّة.
وأوضح الزير أن المشروع يتَضمَّن أيْضًا تطوير ورفع كفاءة الكوادر بما فيهم المدرِّبون والإداريون من خلال التدريب على مهارات الاتِّصال والتدريس وإدارة الورش والمعامل وتطوير المناهج من خلال تمويل عمليات مراجعة وتحديث البرامج التدريبية الموجودة أصلاً، فضلاً عن وجود 6 حرف جديدة تَمَّ تحديدها بناء على ارتفاع الطلب عليها في سوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق القيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين.
كما تهدف المشروعات إلى تعزيز إمكانية توظيف الشباب من خلال تنمية قدراتهم ومهاراتهم وربط ذلك بالصناعة بالتعاون مع المسؤولين في القطاعين الخاص والصناعي والتواصل مع الخبراء ورجال الأعمال لكل حرفة على حدة والقيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين بتنظيم وورش عمل وندوات حول البرامج التدريبية وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة في المجال الصناعي وتقييم الاحتياجات التدريبية وإجراء المسوحات الميدانية والدراسات التتبعية مع القطاع الخاص للبرامج التدريبية المختلفة وتدريب الحاقى بمواقع العمل لفترات محددة وذلك بالشراكة مع أصحاب الصناعات.
