مقترح متوازن لمؤسسة التقاعد حول رفع سن التقاعد

تداول البعض من كتاب اقتصاديين وغيرهم حول المقترح الموجودة على طاولة مجلس الشورى لرفع سن التقاعد فوق الستين سنتين أو أكثر ولأهمية المقترح بسبب تحذير مؤسسة التقاعد من ازدياد أعداد المتقاعدين للسنوات القليلة القادمة فإن لا تستطيع صرف معاشاتهم للأسباب التي ذكرتها في تقاريرها وهي للتذكير ليست المرة الأولى التي حذرت منها المؤسسة فقد ألمحت قبل سنة أو سنتين بأنها لن تستطيع صرف آخر مرتب للتقاعد وسوف تفكر في تقرير الراتب التقاعد من متوسط الخمس سنوات الأخيرة للمتقاعد وما أشير إليه من أن التقاعد في أمريكا وفرنسا أو دول أوروبا بتأرجح بين 67 سنة و62 سنة ولأن المؤسسة صادقة في معاناتها هذه فهي بالتأكيد ستكون عاجزة للسنوات القليلة القادمة عن صرف رواتب المتقاعدين الجدد سيما إذا ما عرفنا أن أعداد المتقاعدين تعدت نصف المليون بكثير ورواتبهم تتجاوز ثلاثة مليارات ريال شهرياً وكثيراً من البسطاء من الناس والموظفين يجهلون هذا العجز والغالبية لا يصدقون المؤسسة.

وكحل وسط الآراء التي تقوم من الأولى تخفيض سن التقاعد لوجود أعداد هائلة من طالبي التوظيف من خريجي الجامعات والمعاهد ولكي نواجه تزايد البطالة بالتوظيف بدلاً من رفع سن التقاعد وبين معاناة مؤسسة التقاعد من العجز المحدق بها بعد سنوات قلائل إذا استمرت زيادة المتقاعدين بهذه الوتيرة عاماً بعد آخر وأعتقد أن الحل الذي يراعي كلتا الحالتين هو رفع سن التقاعد سنتين لمن يشغلون المراتب من الأولى وحتى العاشرة أو كحد أدنى الثامنة وما فوقها يبقى سن التقاعد على الستين وهذا المقترح يحقق فائدتين، الأولى: أنه بعد تقاعد أصحاب المراتب العليا من العاشرة أو الثامنة إلى الخامسة عشرة فإن أصحاب المراتب الدنيا سينتقلون لهذه المراتب الشاغرة وتشغر آلاف الوظائف الدنيا من الأولى وحتى الثامنة أو العاشرة وبالتالي تتحقق الترقية لشاغلي الوظائف ما دون الثامنة أو العاشرة وتشغير وظائفهم لطالبي الوظائف الجدد من خريجي المعاهد والجامعات التي نعرف أن مراتبهم تتمحور بين الخامسة والسابعة وبذلك الإجراء نحقق رغبة المؤسسة ورغبة طالبي التوظيف ونساعد على علاج معاناة المؤسسة العامة للتقاعد ونتلافى زيادة البطالة وبالتالي نضرب عصفورين بحجر (رغبة المؤسسة وتوظيف الخريجين) ومن محاسن هذا المقترح أن أصحاب المراتب الدنيا الممدد لهم أوفر حظاً للترقية وتحسين الراتب والإعداد لتولي مسؤوليات أكبر وبالتالي يكون الجميع مستفيداً وتختفي هذه المشكلة أو على الأقل يكون الحل سهلاً وميسراً.

بقي أن نسمع رأي مؤسسة التقاعد والمختصين في هذا المقترح أو أي مقترحات مطمئنة تحل المشكلة ولا تضر بأحد لأن الحل الآخر الذي لا بد منه هو رفع الحسم التقاعدي الشهري من الراتب للموظفين وهذا ما لا يرضاه الموظف وقد لا يكون الحل الناجع.