نسعى لتحقيق الشفافية في المعلومات العقارية والقضاء على الشائعات

الجزيرة - محمد العثمان:

أكد الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه في الوقت الذي يُعدّ النشاط العقاري أحد أهم الأنشطة الاقتصادية وقنوات الاستثمار في المملكة، تسعى وزارة العدل ومن خلال خدمة المؤشرات العقارية إلى تحقيق عوائد اجتماعية اقتصادية تحقق مكاسب للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام». ولفت الدكتور العيسى في تعليقه على قرب إطلاق الوزارة 36 مؤشرا عقاريا كخدمة جديدة للمواطن والمستثمر العقاري، عبر بوابة وزارة العدل، إلى أن أهم تلك المكاسب تتمثل في: توفير بيانات دقيقة وحديثة لحجم التعاملات والصفقات العقارية وأسعار المتر المربع بحسب المناطق والمدن والأحياء، توفير أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم العقارية و توفير أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، توفير معلومات تفصيلية للجهات المسئولة عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، تحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.

فيما أكد مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان جمع هذه الخدمة بين توفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع، كما وصف العدوان طريقة استخدام المؤشرات بالمرنة. ووفقا للعدوان ستقوم وزارة العدل بعدد من الخطوات التي تسهم أكثر في دعم القطاع العدلي للقطاع العقاري، موضحا أن أهمّها يتمثل في: العمل مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوفير بيانات أكثر تفصيلاً للعقار لزيادة دقة المؤشرات العقارية، وزيادة التعاملات الإلكترونية وضبط وأتمتة إجراءات الصكوك العقارية، والتعاون مع مقيِّمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات وتنفيذاً لنظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء.

من جانبه، أوضح رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس محمد بابطاط أن برنامج المؤشرات هو أحد برامج مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل على بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، وأشار بابطاط إلى إنجاز فريق العمل مجموعة من التقارير والمؤشرات العقارية التفاعلية المعروضة على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في مناطق المملكة المختلفة. مؤكدا تميّز المؤشرات الـ 36 بسهولة التعامل والتفاعل المباشر مع المستفيد، كما تتيح المؤشرات لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الفترة الزمنية

التي يريد سواء (شهر أو ربع سنة أو سنة)، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة، مما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة تعكس واقع وحجم التعاملات العقارية بكل شفافية في جميع مدن المملكة المختلفة.

إلى ذلك، يلاحظ المستخدم للمؤشرات الـ 36 اعتماد تقسيم عرض المؤشرات العقارية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: المناطق والمدن والأحياء، بحيث يضم قسم رئيسي يحوي ثلاثة أقسام فرعية، وهي بحسب الفترات الزمنية (شهري، ربع سنوي، سنوي)، كما يمكن عرض العديد من المؤشرات العقارية والتي تعكس التنوع في عرض المعلومات المختلفة للصفقات والمبايعات التي تمت حسب تصنيف العقار(سكني ، تجاري) أو حتى نوع العقار (أرض، عمارة، فيلا، شقة، معرض/محل، مركز تجاي، قصر، بيت، مرفق، استراحة، أرض زراعية)، ويمكن أيضا معرفة إجمالي أعداد الصفقات والمبايعات في منطقة معينة أو مدينة أوحي بكل يسروسهولة وذلك خلال أي فترة محددة يتم اختيارها، مع معرفة متوسط سعر المتر المربع في حي معين من خلال احتساب إجمالي سعر البيع وقسمته على إجمالي المساحة لجميع التداولات والمبايعات في الحي المختار، وت منح هذه المؤشرات خاصية مقارنة أسعار العقار حسب تصنيف العقار أو نوعه، ويمكن كذلك مقارنة متوسط سعر المتر المربع في الأحياء بحسب مدينة معينة، فيظهر من خلال هذا المؤشر الأحياء الأكثر ارتفاعا في أسعار العقار، مع القدرة على تتبع تفاصيل العمليات والصفقات المتعلقة بنوع معين من أنواع العقار (أرض،عمارة ، فيلا ، شقة، ...)، وتتبع متوسط أسعار الشقق أو العمائر في منطقة معينة أو مدينة أو حي معين لتعطي معلومة واضحة للمستفيد والباحث عن شراء عقار في حي معين ليدرك حقيقة أسعار العقار في هذا الحي حسب الصفقات المشابهة التي تمت في الحي وحتى لا يقع ضحية للمغالاة والاستغلال من قبل البعض، وتتاح أيضا صلاحية متابعة التزايد في أسعار الأراضي أو الشقق خلال فترات زمنية معينة.