بيانات «العدل» تمنح المتخصصين فرصة لإطلاق مؤشرات عقارية حقيقية

بالرغم من الحجم الكبير للسوق العقاري في المملكة الا انه يفتقد للكثير من البيانات والشفافية ومع الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري حاليا بدأنا نشاهد اهتمام حكومي كبير في نشر البيانات العقارية وكانت وزارة العدل إحدى الجهات الحكومية التي بادرت منذ وقت مبكر في نشر بعض البيانات العقارية الخاصة بالتداولات العقارية والتي تنشر بشكل اسبوعي، وفي الأمس أعلنت وزارة العدل عن نيتها تدشين 36 مؤشرا عقاريا للمناطق والمدن والأحياء، وواضح من البيان ان الاضافة الجديدة تتركز في معرفة متوسط الاسعار للاحياء، ولاشك أن هذه النقطة تحديدا مهمة وبشكل كبير للمستفيدين والباحثين في السوق العقاري بالمملكة لان البيانات العقارية الخاصة بقيمة التداولات والصفقات تنشر ومنذ اكثر من ثلاث سنوات.

وهنا يجب أن نوضح نقطة في غاية الاهمية وهي أن فكرة مؤشر بمعناه الحقيقي غائبة إلى هذه اللحظة بمعنى أن عمل مؤشر لسوق أو قطاع معين سواء مؤشر اسعار او غيره لابد ان يتكون هذا المؤشر من سنة اساس ورقم اساس حتى يعطينا دلالة على عدد من النقاط مثل التغير و الاتجاه العام لهذا السوق وتاثر هذا المؤشر بالازمات والموسمية والاخبار وغيرها، لذلك اعتقد وبحسب ما أعلنته وزارة العدل ان الفكرة سوف تكون بيانات احصائية لا تتضمن صنع مؤشر جديد ولكنها بكل تأكيد سوف تكون نواه للمؤسسات المالية والبنوك وغيرهم في ظل تدفق المعلومات مؤشرات عقارية عديدة

ولقد كنا في جريدة الجزيرة ومنذ نوفمبر 2012 نقوم بنشر البيانات العقارية الصادرة من وزارة العدل بشكل احصائي مفصل متضمناً المتوسط الأسبوعي للأسعار لكل مدينة، وبالطبع فإن اعلان وزارة العدل عن متوسط الاحياء بشكل يومي او اسبوعي سوف يعطي دلالة اكثر وضوحا وربما يسهل معه ايضا عمل مقارنات بين الاحياء.

ولكن أعتقد أن الوزارة يجب أن تضع أمام عينها انه ومن المحتمل ان يبقى متوسط السعر لحي معين ثابت لفترة طويلة بسبب عدم وجود أي صفقة فيما لو شهد القطاع ركود لفترة طويلة مما قد ينعكس سلبا على المستفيد من المعلومة. لاشك أن الوزارة تقوم بعمل مهم وكبير تستحق عليه الشكر ولكن يجب هنا ان نتعرف بان الوزارة مهمتها هنا أن تقوم بنشر البيانات الصحيحة أما عمل المؤشرات فقد تقوم به جهات أخرى، وكذلك إذا ضمن المهتمون في عمل المؤشرات تدفق البيانات فقد نشاهد خلال الفترة القادمة العديد من المؤشرات العقارية مما ينعكس ايجابا على الشفافية في السوق العقاري.

ناصر البراك - محلل السوق العقاري في «الجزيرة»