حركت السلطات البحرينية أمس الخميس دعويين قضائيتين لوقف نشاط جمعيتين سياسيتين معارضتين لمدة3 أشهر بتهمة انتهاك قانون الجمعيات.
وذكرت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف البحرينية في بيان أمس الخميس أن (الوزارة رفعت دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية العدالة والتنمية لمدة ثلاثة أشهر لتقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الاساسي).
وجمعية العدالة والتنمية تضم مجموعة من التكنوقراط غالبيتهم من الشيعة. واتهمت الوزارة الجمعية بـ مخالفة القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة2012وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة2013وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها مخالفة بذلك القانون.
كما اشارت الوزارة الى تحريك دعوى قضائية بطلب إيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديموقراطي لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها مؤكدة أنه أنه سبق ان تمت مخاطبة الجمعية المذكورة بذلك إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف.