(الأحوال) جهود كبيرة وتطورات سريعة ولكن هناك بعض الملاحظات

إشارة لما نشرته (الجزيرة) بتاريخ 5 شعبان 1435هـ حول توجيه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية بتكليف عدد من المكاتب النسائية لاستقبال المواطنات يوم السبت من كل أسبوع لمواجهة الضغط المتوقّع خلال الإجازة وما ذلك إلا امتداد لخدمات الأحوال المتطورة من أجل التيسير على المواطنين والمواطنات وتقديم خدمة تساير التطور الذي تشهده بلادنا في كافة المجالات. ومن التيسير ما أنا بصدده فأقول: لا أحد ينكر التطورات الإدارية المتتابعة لدى الأحوال المدنية نتيجة الأخذ بالتقنية الحديثة والحرص على الاستفادة من كل جديد من أجل تسهيل الخدمات التي تقدّمها للمواطنين، فبطاقة العائلة أصبحت توضع بجوار القلم بالجيب مما سهّل حملها ولكن ومن المؤكّد أن لكل إجراء أو تقنية جديدة وحديثة الاستخدام سلبيات بجوار الإيجابيات، إذ لا بد أن تعتريها بعض الأخطاء أو النواقص فبالنسبة لبطاقة الأسرة فقد زاد من أهميتها إعادة ذكر أفراد الأسرة بها لمنع بعض التصرفات غير المحمودة التي نسمع بحدوثها بين فترة وأخرى المتمثلة بإنكار بعض الأسر (وهي قليلة والحمد لله) إحدى زوجات الأب أو أحد الإخوة أو الأخوات من الأب لأمور متعدّدة ولذا فإن ما أقرته الأحوال وضع في مكانه الصحيح وبوقته المناسب ولكن هناك خلل أو خطأ واقع بتلك البطاقة تمثّل بذكر الأفراد بدون ترتيب أي دون أن يُؤخذ الاعتبار الأول فالأول أي الكبير ثم الذي يليه وهكذا.. ولا شك أن عدم ترتيب أفراد الأسرة حسب تواريخ الميلاد سيكون له تأثير نفسي عند البعض خاصة إذا سجّلت البنات قبل الأولاد أو الأطفال قبل الرجال، فيا حبذا لو صححت تلك الإجراءات وسجل أفراد الأسرة مرتباً حسب الميلاد هذا أمر، والآخر هو أن البصمة أصبحت دليلاً لإثبات الشخصية أوجدت للتحقق من هوية حامل تلك الوثيقة وانتشر العمل بها لتسهيل خدمات المواطن أيضاً وسهولة التعامل معه ولكن عدم التعامل مع المواطن وإنهاء إجراءاته الرسمية إلا بموجبها هذا أمر سابق لأوانه؛ أي أنه طبّق مبكراً قبل أن يشمل هذا العمل كافة المواطنين لأن هناك عوائق لا تزال تحول دون إلمام الكثير من المواطنين بأهمية البصمة ودون تسجيل الأحوال كافة بصمات المواطنين خاصة البعض من سكان القرى والمدن المكتظة بالسكان أو ممن أصبحت بصماتهم قد انطمست لأسباب معينة كالحروق أو لتغيير الحالة العامة للشخص أو ربما لطول عمره ومثل تلك الأسباب قد تحرم المواطن من المنافع العامة والخاصة.

- صالح العبد الرحمن التويجري