ثلاث عشرة مدينة تربوية لتنمية التربية!

قرأتُ خبر زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد لوزير التربية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل، وسرني هذا الخبر. وتعليقاً على الخبر أقول:

تطوير الرياضة في المدارس تطلع كل مواطن وكل طالب. وأرجو تسجيل الموهبة والاحتراف الرياضي في شهادات الطلاب؛ لتتمكن الوزارة والرئاسة من وضع التصورات حول تنمية الرياضة، والبدء بمشاريع حضانة المواهب الرياضية. وفي البداية نحن بحاجة إلى قوائم ينقلها نظام نور مع الطلاب؛ ليشير النظام لموهبة الطالب كلما انتقل لمرحلة أو مدرسة؛ وبالتالي ينخرط الطالب بمشاريع الموهبة دون نسيان أو تجاهل، سواء كانت الموهبة رسماً أو رياضة أو موهبة تقنية أو علمية. وهنا أقول: منذ بدأ مشروع تطوير، وبعد انطلاق شركة تطوير، كتبت مقالات عدة لترسيخ مفهوم تنمية التربية.

يا أمير التربية: لقد قرأت خبراً عن المليارات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم للمدارس، وأبارك لسموكم هذا التقدم، وأبارك عدد المدارس المعتمد لها المليارات، ولكن في الخبر إشارة لا تكاد تُذكر، هي إنشاء ثلاثة عشر مقراً لشركة تطوير. لقد تخيلت وضع الخبر بالخط والبنط العريض، هو (شركة تطوير في كل منطقة.. إنشاء 13 فرعاً لتطوير).

إنَّ وجود شركة تطوير في كل منطقة يعني ضرورة الاستغناء عن الشؤون المدرسية في الوزارة، والاستغناء عن شؤون المعلمين، والتركيز على أعمال إدارة الموارد البشرية التربوية، والشروع في هيكلتها؛ ليكون التوزيع والاحتياج من مسؤوليات الموارد البشرية التربوية، والإشراف التربوي ضمن أضلاعها المعتبرة، ويكتفى بشؤون الموظفين فقط لإكمال الخطوات الإدارية والمالية، ولتكون الموارد البشرية التربوية محطة الاختصار؛ والسبب يتركز في الجودة والضبط والاقتصاد والتكلفة وسرعة المتابعة، ولدقة مفاهيم الموارد البشرية مقابل شؤون الموظفين، أو ما تسمى شؤون المعلمين.

(تنمية التربية) أهم بكثير من تطوير التربية، وما لم تفكر شركة تطوير في الربح والخسارة، أو إذا بقيت تعتمد على عوائد المظاريف ونحوها، فلن تصمد طويلاً. أفضل الحلول إدارة الشركة بمسؤوليات الربح والخسارة، بل تنمية التربية على وجه الخصوص.

الأفكار كثيرة جداً لتحويل شركة تطوير لكيان ربحي، وذلك من خلال طرح شركة تطوير لشركة مساهمة عامة، والتفكير الجاد بكل ريال؛ ليعود للمساهمين. إذا كنا نفكر بثمانين ملياراً فطرح الشركة كمساهمة عامة يعني خصخصة الخدمات التربوية والتعليمية، واختصار مشوار الخسارة، ودعم الشركة من كل مخصصات وزارة التربية والتعليم، وتدوير الأموال.. ليس هذا فحسب، بل تحويل المعلمين والطلاب لمحكمين ومراقبين على أداء الشركة، وهذا يتطلب الإصرار على دفع رواتب المعلمين من قِبل الوزارة، وتخطب الشركة رضا المعلم والطالب.

فتح عيون شركة تطوير على الاستثمارات في ميدان التربية والتعليم هو الضمان الأول والأخير في نجاح الشركة، وبلسم ذلك تحويلها لشركة مساهمة كبرى، تعمل ليس داخل الوطن بل تصدر منتجاتها للخارج.

أولى الخطوات المطلوبة هو بناء 13 مدينة تربوية، وهيكلة المبنى ليكون بجوار شركة تطوير والإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة من مناطق المملكة. في مدينة بريدة وغيرها يتوافر مبنى الاستاد الرياضي القديم، الذي تم تبديله بالجواهر الرياضية، ويمكن لوزارة التربية والتعليم طلب المبنى من الرئاسة، ونقل الإدارة العامة للتربية والتعليم للمبنى، مع إنشاء فرع مجاور لشركة تطوير داخل المدينة الرياضية، والاستفادة من الموجود كالملعب ونحوه.

المساحة انتهت، لكن تنمية التربية تحتاج لعقول تفكر على الدوام، كيف نحول رأس مال شركة تطوير من مئة مليون إلى مئة مليار، ثم إلى ألف مليار، مع ضمان تنمية مستدامة للميدان التربوي.

- شاكر بن صالح السليم