فرع مديرية المياه: لم نوصل للمواطنين ولم نسمح لهم بالتوصيل وأصحاب العقارات قاموا بالتعدي على الشبكة

البدائع - صالح الحامد:

أظهر عدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية في محافظة البدائع , تذمرهم - والذي طال أمده - من طفح وتجمعات المياه الناتجة عن الصرف الصحي ما بين حي المنار جنوب طريق الملك عبد العزيز , وحي الرواد شمالا . حيث أكد المواطن علي الثنيان , أن الحكومة -أدام الله عزها- تصرف المبالغ الطائلة على مشاريع الصرف الصحي ويدلل على ذلك توقيع وزارة المياه على مشاريع عملاقة في جميع مدن المملكة , لكن للأسف مصلحة المياه بالقصيم , وتحديدا في محافظة البدائع تم صرف عدد من المنازل لشبكة الصرف الصحي بالمحافظة في حي المنار لشبكة صرف رئيسية لم ينتهِ العمل منها , ولم يبدأ العمل في محطة الرفع الموصلة لها التي يحتاج تنفيذها أكثر من عامين .فيما أكد لـ(الجزيرة) الأستاذ محمد السحيباني, أنه نتج عن هذا التوصيل طفح ومستنقعات في الشوارع فالشارع المتفرع من طريق الملك عبد العزيز بجانب محلات بناء البدائع من الشرق فيه عدد من المناهل تبدأ من رصيف طريق الملك عبد العزيز إلى طريق المزارعين غالبيتها تنزف مياه الصرف الصحي القذرة مكونة بحيرة صرف بهذا الشارع الواقع في قلب محافظة البدائع , وتزكم أنوف المارين عبر طريق الملك عبد العزيز ومدارس الرواد والمحلات التجارية والمطاعم المجاورة . وأوضح عبد الله المرشد: أنه وللأسف الشديد بمراجعة فرع مصلحة المياه بالبدائع ومراجعة مدير عام المصلحة بالقصيم وعرض المشكلة أمامهم وعدوا أكثر من مرة بحل هذه المعضلة والخطأ الذي ارتكبوه وجعلوا صحة المواطن ضحية له ، وقد قاموا بزعمهم بحل المشكلة وبهذا الحل نقلوا الإشكالية من جنوب طريق الملك عبد العزيز , إلى شماله فقط من شارع إلى شارع آخر, وقد تم مناقشتهم بما فيهم مدير عام المصلحة بالقصيم عن أسباب توصيل المنازل على خطوط صرف لم يتنهِ العمل منها فأفاد أن المواطنين هم من يقومون بالتوصيل.ويعقب المواطن محمد المطيري , أن هذا العذر غير صحيح لأن من قام بالتوصيل مؤسسات متخصصة بالتوصيلات ومعتمدة لدى المصلحة , وإلا كان العمل فوضويا وكل يقوم بالتوصيل على هوى نفسه بدون رسوم وبدون اشتراك , ومن ثم طالبنا بإلغاء وقفل هذه التوصيلات وفصل مصدر المياه عمن قام بالتوصيل غير النظامي .

ويؤكد الجميع أننا نعرض هذه المشكلة عبر «الجزيرة» -الأكثر مقروئية- أمام أنظار سمو أمير منطقه القصيم , ومعالي وزير المياه والكهرباء , وهيئة الفساد ونطالب بتشكيل لجنة للنظر في ذلك ومحاسبة المقصرين , مع العلم أنه تم مخاطبة المصلحة أكثر من مرة حول هذا الموضوع من قبل محافظة البدائع , وكذلك رئيس البلدية ولكن دونما أدنى تجاوب . ولكي يكتمل الوجه الآخر للقضية , فقد تواصلت (الجزيرة) مع الناطق الإعلامي بمديرية المياه بمنطقة القصيم ومدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ أحمد الغنيم , فأوضح : أن شبكات الصرف الصحي الخاصة بحي المنار نفذت ضمن عقد يتضمن إنشاء محطة الرفع الخاصة بها, وقد استلم فرع المياه موقع محطة الرفع الخاصة بتلك الشبكات من البلدية والمحافظة بموجب محضر تسليم , واستلم المقاول الموقع وبدأ بإنشاء المحطة ، إلا أنه ظهر مدعٍ بملكية الأرض فأوقف أعمال التنفيذ لتدور معاملة ويمنح المعترض حجة استحكام على الأرض دون اعتراض من المحافظة أو البلدية , ثم بدأت إجراءات نزع الملكية لتلك الأرض فأخذت وقتا طويلا وبعد إفراغ الأرض , بدأ البحث عن مقاول جديد خلفاً للمقاول الأول .كما أوضح الغنيم : أن الفرع لم يوصل للمواطنين ولم يسمح لهم بالتوصيل , إنما قام أصحاب العقارات بالتعدي على الشبكة والتوصيل دون علم الفرع . وعند ظهور المشكلة قام الفرع بحصر المتعدين وعددهم 9 ورفع بهم للإدارة العامة لخدمات العملاء بالمديرية , وجاء توجيه المديرية بأن يكتفى بسحب مياه الصرف من الخطوط بواسطة الصهاريج!, وبقي الوضع على ما هو عليه.وأكد الغنيم , أن استشاري مشاريع تنفيذ شبكات الصرف الصحي , قام بقبول طلبات توصيلات صرف صحي على نفس الشبكة الجافة قبل تطبيق نظام تقديم!, كما تم تغريم مؤسسة المقاولات التي نفذت التوصيلات المنزلية بدون تعميد.وأضاف: نؤكد أن الوضع القائم هو سحب المياه المتجمعة بشبكة الصرف بالصهاريج بشكل يومي , وتتم كلورة مياه الصرف المتجمعة يومياً بسكب كميات كافية من بودرة الكالسيوم هايبوكلورايد.وأوضح الغنيم: أنه تمت زيادة عدد ردود صهاريج مياه الصرف الصحي اليومية من بداية الأزمة إلى الآن , حيث إن هناك تعديات جديدة حدثت أثناء المدة جارٍ حصرها تمهيداً للرفع بهم للنظر في كيفية معالجة هذا المشكلة.