جامعة نايف تصدر دراسة دور الشفافية في الحد من الفساد الإداري

الجزيرة - واس:

أصدرت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن سلسلة إصداراتها العلمية الإصدار رقم (571) وموضوعه (دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية)، وهو دراسة علمية تناقش موضوعاً مهماً في هذا العصر، حيث تعد القطاعات الحكومية هي الجهات الرئيسة المعنية بتنفيذ سياسات الدولة العامة وتقديم الخدمات الأساسية لأفراد المجتمع وتحقيق التنمية وتجنيب المجتمعات الأزمات المختلفة وتعزيز الأمن الوطني.

حيث يمثل الأمن والاقتصاد أهمية بالغة للإنسان بوصفهما الركيزتين الأساسيتين اللتين لا يمكن الاستغناء عنهما أو التقليل من شأنهما، ونظراً لما يمثله الفساد الإداري من تهديد للأمن الوطني بما يتسبب فيه من معوقات اقتصادية وثقافية وصحية واجتماعية وكونه محفزاً لمعدلات البطالة والجريمة، كان لابد من البحث عن الشفافية ومحاولة تطبيقها في أعمال القطاعات الحكومية مختلف من أجل الكشف عن مواطن الخلل والفساد.

واحتوى الإصدار على خمسة فصول تطرقت للموضوع، إذ تضمن الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادها ومناقشة المشكلة وأهمية الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها ومفاهيم ومصطلحات الدراسة، أما الفصل الثاني فقد تضمن الخلفية النظرية للدراسة حيث تطرق للإطار النظري للشفافية مفهومها وأهميتها والمتطلبات الأساسية لتعزيزها وأنواعها ومستوياتها وبعض المشكلات التي تواجه تطبيقها، والمساءلة ماهيتها ومكوناتها ودور المواطن في تحقيق المساءلة وعلاقة المساءلة والشفافية بالحكمانية، والفساد الإداري أشكاله، وأهم السبل لمكافحته والتجارب الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز الشفافية والمساءلة للحد من الفساد الإداري، فيما تناول الفصل الثالث الإجراءات المنهجية للدراسة وفيه تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي أو ما يسمى بالمسح الاجتماعي الذي يعد أنسب المناهج لاستطلاع آراء المبحوثين وصولاً إلى معطيات عامة توضح مشكلة البحث وكيفية مواجهتها.

وعرض الفصل الرابع بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها وتحليلها وتفسير النتائج تحليلاً وصفياً، وتحليلاً استدلالياً باستخدام الطرق الإحصائية التي تتناسب مع طبيعة المتغيرات في هذه الدراسة، كما تم في هذا الفصل مناقشة مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية ومستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن الفساد إن وجد، وماهية أنماط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية، وأهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية، في حين اشتمل الفصل الخامس من الدراسة على الخاتمة التي جاءت بخلاصة النتائج والتوصيات التي تضمنتها الدراسات إضافة إلى ملحق للمراجع.

الجدير بالذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعد أكبر ناشر للدراسات الأمنية عربياً وإقليمياً حيث بلغ عدد إصداراتها العلمية المحكمة (580) إصداراً، تناولت مختلف تخصصات العلوم الأمنية والعدلية والاجتماعية، وتتميز إصدارات الجامعة العلمية بتنوعها وشمولها وتطرقها لميادين متعددة تتسع لاحتياجات الأمن بمفهومه الشامل وعالجت الكثير من القضايا وفق منهج علمي محكم، وتنوعت في طرق إعدادها وتناولها، وبتوفيق الله تعالى أضحت هذه الإصدارات مراجع أساسية في المكتبة الأمنية العربية.

كما أن الجامعة وبتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة تقوم بترجمة إصداراتها العلمية إلى اللغات العالمية ولاسيما في مجالات مكافحة الجرائم المستحدثة ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وغيرها، وتقوم بإهداء هذه الإصدارات بشكل منتظم إلى مراكز البحوث ومكتبات الجامعات والمعاهد المتخصصة والكليات الأمنية والعسكرية والمؤسسات ذات العلاقة عربياً ودولياً وقد اعتمدت بعض الجامعات العالمية بعضاً من هذه الإصدارات العلمية ضمن مناهجها الدراسية.

كما أن الجامعة اتجهت إلى تحويل مختلف إصداراتها العلمية، وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث الندوات العلمية والمؤتمرات والدورات التدريبية، إلى إصدارات رقمية الكترونية سعياً نحو بناء مكتبة أمنية رقمية تخدم الأجهزة الأمنية العربية والباحثين والمهتمين، باعتبار المكتبة الإلكترونية مكوناً أساسياً ورئيساً من مكونات التعليم الحديث.