شرعت إمارة منطقة مكة المكرمة في اتخاذ المزيد من الإجراءات والتسهيلات لإنجاز مشاريع المنطقة، والسعي نحو تسريع وتيرتها وتحقيق درجة عالية من الإنجاز والجودة رغبة في مزيد من التفعيل لتنمية شاملة بالمحافظات والمراكز.
جاء ذلك وفقاً لخطوات عملية أعلن عنها مجلس المنطقة في أعقاب اجتماعه الأخير برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير المنطقة والذي وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة في كل محافظة للوقوف على مسببات تعثر مشاريع المحافظات، والرفع عاجلاً بمسببات هذا التعثر والحلول المقترحة لإنهائه.
وبناء على التقارير التي تمت مدارستها في الاجتماع الأول لمجلس المنطقة بدورته الثانية للعام الحالي حول هذه المشاريع وأسباب تعثرها فقد أصدر سموه قراراً بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة مشاريع المنطقة ومراحل تنفيذها، وترتبط هذه اللجنة بمجلس المنطقة، وكلف معالي الدكتور فؤاد غزالي، برئاستها فيما ضمت في عضويتها هيزع الشريف، وماهر حركاتي، وزياد فارسي، وزياد البسام، وناصر الدين حسن نصيف، ومدير عام متابعة المشاريع والخدمات، ومدير إدارة تنسيق ومتابعة المشاريع، ونص القرار أن ترفع اللجنة تقاريرها بشكل مباشر لسمو أمير المنطقة.
ويأتي هذا القرار كأبرز القرارات الإجرائية المباشرة لمعالجة ما يعد عائقاً كبيراً للتنمية ومشاريعها ويعطل كثيراً توجهات المسؤولين ورغبتهم في إنجاز المشاريع بوقت وجيز وجودة عالية.
كما أصدر سمو أمير منطقة مكة المكرمة قرارا آخر بتشكيل فرق ميدانية في كل من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف بعد تقسيمها إلى مربعات على أن تنطلق اللجان الميدانية في باص لمباشرة العمل الميداني للوقوف على المشاريع إلى الطبيعة، وبحث أسباب العوائق والتأخير والعمل على معالجتها مع عمل تقييم شامل لكل مربع من حيث مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين والرفع عن أي ملاحظات ليتم التوجيه عنها في حينه للمعالجة والمتابعة.
من جهة أخرى وبناء على توجيهات الأمير مشعل بن عبدالله، اتخذت وكالة الإمارة للتنمية المزيد من التدابير والإجراءات العملية في هذا الجانب وجوانب أخرى ذات أهمية كبرى لمشاريع المنطقة وتنميتها حيث أكد وكيل الإمارة المساعد أمين مجلس المنطقة الأستاذ زياد بن غضيف، أنه تم التوجيه ببحث الإجراءات والمعوقات الحكومية التي تتسبب في تعطل وتأخير التراخيص اللازمة للمشاريع التنموية ووضع الحلول المقترحة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها، كما تم تشكيل فريق عمل لتنمية المشاريع الاستثمارية والتوسع فيها من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير قطاعات الأعمال بمختلف تنوعاتها إلى جانب تبني الدعم والاهتمام بالمبادرات ذات التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها مع الحرص على أن تكون هذه المبادرات ذات تميز نوعي وكيفي في أهدافها وقيمها ونتاجها وفقا لوكيل إمارة المنطقة المساعد والذي أضاف أنه تنفيذا لقرارات المجلس فقد تم تكوين فريق عمل مهمته صناعة البدائل التنموية ليكن رافدا جديدا لمشاريع المنطقة، حيث يعمل هذا الفريق على إيجاد سبل وطرق تمويل جديدة لبعض المشاريع، مشيراً في ذات الصدد إلى الشروع في شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل هذه الشراكة على أن تقوم الغرف التجارية في محافظات المنطقة بإعداد مذكرات شراكة مع كل قطاع بعد الاتفاق من خلال ورش عمل على مبادرات اقتصادية ذات أثر إيجابي يستهدف الخدمات المقدمة للمواطن والزائر في المقام الأول.
واختتم وكيل الإمارة المساعد أمين عام المجلس تصريحه بالإشارة إلى أن أمانة المجلس ستتلقى تقارير دورية لمتابعة خطوات التنفيذ والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها، معتبراً أن توجيهات سمو أمير المنطقة تضع المواطن ومتطلباته أساساً لكل عمل تنموي تطلقه المنطقة أو تسهم في إيجاده.
يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة أتاحت لكافة المواطنين والمقيمين فرصة وضع المقترحات أو الآراء أو المبادرات التي تسهم في خدمة المنطقة أو تحسين خدماتها من خلال أيقونة خاصة بتطبيق الإمارة عبر الأجهزة الكفية والذي أطلق الأسبوع الماضي وبات متاحاً للجميع لتقديم أرائهم ومقترحاتهم التي تتم متابعتها والعمل على تنفيذها من قبل مجلس المنطقة وفريق عمل خصص لهذا الغرض.