66 قرار عقوبة غلق لوحدات سكنية مفروشة في المنطقة الشرقية
الدمام - سلمان الشثري:
كشف مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف البنيان بأن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الهيئة على قطاع الإيواء السياحي للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، أسفرت عن صدور عدد من قرارات العقوبة لقطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية بلغت 431 قراراً، منها (66 قراراً بالغلق والغرامة) للوحدات السكنية المفروشة غير المرخصة و (365 عقوبة بالغرامة المالية) لمخالفتها معايير الجودة وسوء الخدمة أو لتجاوز الأسعار. وأضاف البنيان أن معايير الترخيص والتصنيف التي اعتمدتها الهيئة إضافة إلى الدور الفاعل في تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات السياحية وهو الدور الذي تطلع به الهيئة في تطوير قطاع الإيواء السياحي، فقد أدى إلى نمو القطاع الفندقي شاملاً الشقق الفدقية في المنطقة الشرقية وحقق معدلات عالية حيث بلغ عدد الفنادق المرخصة خلال عام 2014 م (101) فندق، بعد أن كان لا يتعدى (51) فندقاً في عام 2005، ومن المتوقع أن تصل خلال نهاية هذا العام إلى (112) فندقاً، مبيناً أن التوقعات الأولية تشير إلى بلوغ عدد الفنادق في عام 2018 م إلى (148) فندقاً. وذكر أن نمو عدد الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية بلغ (739) وحدة سكنية، تصل إلى (765) بنهاية عام 2014م بعد أن كان حوالي (318) وحدة في عام 2005، ومتوقع زيادتها إلى (771) وحدة سكنية بنهاية عام 2016م. ولفت البنيان إلى أن كافة المهل التي حصلت عليها المنشآت غير المرخصة قد انتهت منذ زمن وأن قطاع الإيواء السياحي المتنامي يأتي تأكيداً على اتساع حجم السوق وبما يعزز المنافسة بين المستثمرين ويمنح جودة الخدمة للزائرين والنزلاء.
كما بيّن أن الهيئة وضمن إستراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة، وصممت أدلة واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية، منوهاً إلى أن أي منتج أو خدمة لا يتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفاً، أو غير مكتمل المواصفات أو قد لا يكون قادراً على المنافسة في السوق ولذلك فإنه لا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرارية بدون وجود آليات رقابية تؤكد عدم وجود أي انحراف عن اشتراطات الترخيص وتضمن مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء وتراعي كافة الجوانب الاجتماعية والبيئية، ولا شك أن العامل المحوري للنجاح هو تفعيل هذه المعايير والمقاييس وأدوات الرقابة وأن تكون مرتبطة بمدى رضاء المستهلك.
