من المنتظر أن تتولى هولندا القيادة في التحقيق الخاص بطائرة الرحلة (إم إتش 17) التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي تحطمت في شرق أوكرانيا الأسبوع الماضي ، في الوقت الذي وصل فيه المحققون الهولنديون أمس الاثنين إلى موقع الحادث لتولي المسؤولية من نظرائهم الأوكرانيين . وكما هو الحال مع القضية منذ تحطمت الخميس الماضي - وسط تكهنات أنه جرى إسقاطها وسط قتال انفصالي في شرق أوكرانيا - فإن المسار القادم يظل غير واضح ، مع اتهام الحكومة الأوكرانية والكثير من الغرب الانفصاليين الذين يسيطرون على المنطقة بعرقلة التحقيق . وقال رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك إن الضحايا سوف ينقلون جوا إلى أمستردام لفحصهم في مؤسسة رئيسية للطب الشرعي . وكان أغلب ركاب الرحلة (إم إتش 17) مواطنين هولنديين. وحتى الآن جرى شحن 251 من 298 ضحية إلى « قطار مبرد « في بلدة توريز بالقرب من موقع الحادث. ولكن من غير الواضح متى سيتحرك القطار من هناك. وقال ياسينيوك :» أفراد حرب العصابات الدمويين هؤلاء لا يسمحون للقطار بالمغادرة». في حين قال متحدث باسم الانفصاليين: إن رجاله سوف يساعدون الخبراء الهولنديين في فحص موقع الحادث والجثث. ومن المقرر أيضا أن الخبراء الماليزيين وصلوا إلى الموقع أمس الاثنين. ومن ناحية أخرى ، تواصل تصاعد الضغط الدولي على موسكو لاستخدام نفوذها على المتمردين وجعلهم يتعاونون مع التحقيق وعمليات التطهير. وتقول الولايات المتحدة ودول أخرى إنه يوجد دليل قوي على أن روسيا قدمت الصاروخ الذي أسقط الطائرة يوم الخميس. وفي نيويورك يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على قرار أمس الاثنين سوف يدعو كافة الأفراد المعنية بالتعاون مع التحقيق الدولي. من جهة أخرى أمر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الجيش بوقف فوري للعمليات القتالية حول المنطقة التي سقطت فيها طائرة الركاب الماليزية. وقال بوروشينكو أمس الاثنين في كييف: «أمرت بألا يقوم الجيش الأوكراني بأي عمليات على بعد 40 كيلومترا حول المنطقة التي شهدت المأساة وعدم إطلاق النار». كما دعا بوروشينكو إلى مشاركة خبراء روسيين في التحقيق في الحادث، وقال إن الهدف هو تحقيق «أقصى قدر من الشفافية».