لا دور لـ(المطورين العقاريين) في حل مشكلة السكن!!

تعقيباً على ما نشرته الجزيرة بتاريخ 14 رمضان 1435هـ تحت عنوان (لا حل لمشكلة الإسكان بغير فك الاحتكار وحجب الأراضي وضغط الأسعار للدكتور عبد الرحمن السلطان قال فيه:

لايوجد مطورون عقاريون بالمستوى والحجم الذي يسمح لهم بلعب دور في حل هذه الإشكالية وقال: إن أنظمة التمويل والرهن العقاري لا يمكن أن تكون فعالة لارتفاع التمويل في ظل غلاء الأراضي، مما يجعل معظم أفراد المجتمع غيرقادرين على الاستفادة من هذه الأنظمة.

وقال: إن حل مشكلة الإسكان في المملكة يجب أن يأخذ مسارين متوازيين، الأول يضمن فك احتكار وحجب الأراضي عن السوق والضغط على أسعارها لتعود إلى مستويات معقولة، وذلك بفرض رسوم سنوية على الأراضي، والمسار الثاني هو الاستفادة من حالة الركود الاقتصادي لدى العديد من الدول بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في الإنشاءات من قبل وزارة الإسكان، على أن يشترط على هذه الشركات عدم الاعتماد على السوق المحلية لتأمين أي مواد أو عمالة، وعليها تأمين كامل احتياجاتها من الخارج، حتى لا تسهم هذه المشاريع في زيادة الطلب المحلي الخ..

حقيقة أن ما تحدث عنه الدكتور السلطان عن المطورين ودورهم والتمويل وما يعتريه من عيوب والاستفادة من الركود الاقتصادي لدى العديد من الدول بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في الانشاءات، فهذا أمرلامراء فيه ولا ملاحظة لي عليه لأنه هو الواقع غير أن الدور الذي يمكن أن يلعبه المطورون العقاريون في حل اشكالية السكن، فحقيقة أن المطورين العقاريين لا يهمهم سوى الأرباح فقط، أما حكاية التطوير وتسهيل التمليك للمواطنين فهذا امر لا يهمهم بشيء لأن المهم لديهم الأرباح التي يجنونها فإن لم تكن خيالية فلا يعتبرون أنفسهم رابحين، ولذا فهم لا يختلفون عن تصرف البنوك مع المواطنين، أما حل مشكلة الإسكان وأنه يجب اتخاذ مسارين متوازيين يضمن الأول فك احتكار وحجب الأراضي عن السوق والضغط على أسعارها لتعود إلى مستويات معقولة وذلك بفرض رسوم سنوية على الأراضي، أقول: إن تحقيق هذا المسار مستحيل تنفيذه بتاتاً ففك الاحتكار ليس هكذا وإنما تركها لتنهار وتبور بأيدي أصحابها ليضطر في النهاية إلى إما التصرف فيها كإقامة مبان عليها أو مشاريع أو ببيعها بأسعار يستطيع عامة المواطنين المحتاجين شراءها لبناء مساكن لهم عليها، ولكن كيف يتم ذلك؟ أقول وكما قلت مرات عديدة المتمثل بإيجاد مخططات جديدة حول كل مدينة خارج النطاق العمراني وكل مخطط يمثل ضاحية لا تقل مساحتها عن 10 كم × 10 كم = 100 كم مائة مليون متر مربع = أكثر من 133 ألف قطعة بحساب أن القطعة من 600م2 بواقع مساحة القطعة = 400م2 يضاف إليها 200م2 نصيبها من الشارع وأن تكون الضاحية قابلة للتوسع بمثل تلك المساحة على أن تكون مستوفية لكل مقومات البنية التحتية دون استثناء وخلال سنة واحدة تكون جاهزة لتوزيعها على المستحقين من المواطنين، ومن ثم يقال أيها المواطن استلم أرضا وخذ قرضا وأنشىء مسكنك وعش به قرير العين أنت وأسرتك والاسهل والأسرع من هذا إعطاء ملاك المباني السكنية القائمة خاصة الفلل إذنا بإقامة أدوار ثالثة وتسهيل أمرهم بأن يمنح كل واحد سلفة لا تقل عن 300 ألف ريال تسدد خلال 30 سنة بواقع 10 آلاف ريال في السنة، بعد ذلك بسنتين إلى ثلاث فقط سيودع المواطنون السؤال عن تلك الأراضي السوداء المحتكرة وسيضطر أصحابها إلى أن يخطبوا ود المواطنين لشرائها وبهذه الطريقة والنتيجة أراهن وسأربح الرهان، وإني لألمح بداية لهذه الفكرة تتمثل بما أصدره منذ أيام سمو الأمير منصور بن متعب وزير الشؤونلبلدية والقروية بتخصيص 38 مليون متر مربع لوزارة الإسكان شرقي الرياض وإني أنتظر مثلها في كل من جنوب وغرب وشمال الرياض ولكني أتمنى ألا تكون هذه المساحة بمثابة إحدى الضواحي التي سبق الاعلان عنها منذ خمس سنوات، وحتى اليوم لم تر النور المهم هل ستحال تلك المساحات إلى هيئة التنفيذ القضائية لمتابعة التنفيذ.

أما حكاية حجب الأراضي والضغط على أسعارها وفرض الزكاة على الأراضي السوداء فهذا لن يحقق للمواطن شيئاً بل سيزيد عليه الحمل علماً أن الزكاة بين العبد وربه ومن اختصاص مصلحة الزكاة والدخل وبحكم أن الملاك كلهم مسلمون فلن تخفى عليهم أمور الزكاة ووجوبها، وإن كان المقصود بالزكاة ضريبة فأيضاً سيحاول الملاك الفرار منها.

وختاماً فإن إخلاص سمو وزير البلديات وحرصه على مصلحة المواطن خاصة المحتاج إلى السكن سيكون سبباً لتملك كل مواطن سكناً يعيش فيه مع زوجته وأطفاله فجزاه الله خيراً على ما فعل وما هو في الطريق ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه، فالمواطن ابن الوطن والأرض أرض الوطن فما الذي يحول دون حصول كل مواطن على موطن له في وطنه.

- صالح العبد الرحمن التويجري