يتم في الآونة الأخيرة تسريح العديد من رؤساء الشركات.
وفي قطاع الألبسة وحده، شهدنا نهاية دوف تشارني، الرئيس التنفيذي لشركة «أميركان أباريل»، وتشيب ويلسون، رئيس مجلس إدارة شركة «لولوليمون أثليتيكا» – بالإضافة إلى تعيين رئيسين تنفيذيين مؤقتين في كل من «تارغيت» و»جاي سي بيني» جراء طرد رئيسيهما السابقين.
في الوقت الراهن، تواجه تلك الشركات مأزقاً، ويتوجب على مجالس إدارتها اختيار رؤساء تنفيذيين جدد في سياق ظروف مشحونة بالتوتر.
ويرتكب بعض من تلك الشركات على الأقل خطأ شهدناه مرات عديدة، يقضي بالسماح للإرادات القوية والعواطف الجياشة بالسيطرة على المناقشات الهادفة إلى اختيار الخلف.
وإليكم ما ينبغي أن تقوم به الشركات بدلاً من ذلك، ويتمثّل بتكريس الوقت الضروري للتوصل معاً إلى قائمة مقتضبة، لا تضم المرشحين بل المعايير. ومن ثم، يجدر الالتزام بعملية تقييم صريح للرؤساء التنفيذيين المحتملين وفقاً لتلك المعايير، قبل أن يبرز اسم الفائز.
ويستطيع مجلس إدارة التوصل إلى تلك القائمة المقتضبة من خلال عملية ثلاثية الأجزاء، تبدأ بالدخول في تفاصيل السيناريوهات المرجحة للشركة في السنوات القليلة المقبلة؛ وتمر بإسهام الموظفين التنفيذيين وأصحاب المصالح من خارج الشركة في الطريقة التي ستسمح فيها تلك الظروف بظهور فرص تستفيد منها الشركة؛ وتنتهي أخيراً برسم معالم رئيس تنفيذي، يختصر على عدد محدود من المتطلبات. وفي العادة، تنال هذه العملية زخماً إضافياً مع تدخّل الرئيس التنفيذي الخارج، ما دام مجلس الإدارة يُظهِر مواقف قياديّة.
لماذا تُمنح هذه الأهمية لاقتضاب المعايير في وقت مبكر؟ ما يحصل هو أنّه يرسّخ الواقع الذي يفيد بأنّه ما من مرشح كامل. فكل الخيارات المتوفرة ستتميز بمواطن قوة وضعف واضحة. ويكمن التحدّي الذي يواجهه مجلس الإدارة في تحديد النواقص التي يستطيع التعايش معها، وذكر معيارين أو ثلاثة معايير من بينها لا يمكن المساومة بشأنها.
أمّا البديل الذي يتم اللجوء إليه عادة لسوء الحظ، فيكمن في أن يعدّ المجلس قائمة صفات جديرة بالثناء. ومع أنه يصعب التجادل حول صفة واحدة فقط، لا تتمتع القائمة الشاملة بأيّ نفوذ، لأنها لا تسمح بظهور أفضل المرشحين. والأسوأ من ذلك هو أنّ قائمة مكتملة تمنح كل مدير فرصة للانتقاد عندما يسخّر جهوده دعماً لمرشحه المفضّل.
وعندما لا يخوض مجلس الإدارة نقاشاً مفتوحاً حول أهم الخصائص، لا يفشل فقط في ربط الخلافة بأكثر ما تحتاج إليه الشركة، ولكنه يحول أيضاً دون إعطاء الرئيس التنفيذي المقبل الإرشادات الضرورية المتعلقة بالنقاط التي يفترض به التركيز عليها، وبالمجالات التي يُستحسن أن يفوّضها إلى جهات أخرى.