فقهاء يتوافقون على وجوب الزكاة على الضمان البنكي
جدة - عبد الله الدماس:
أثارت ورشة عمل أقيمت أمس الأول تحت عنوان «زكاة المشروعات قيد التطوير» نقاشًا ساخنًا بين المشاركين الذين استعرضوا الخلافات الفقهية في أحكام الزكاة المتعلقة بالوحدات السكنية قيد التطوير، وما يقوم مقامها من أراضٍ ومرافق، حيث هدفت الورشة التي شارك فيها عدد من المتخصصين في العلوم الشرعية والمحاسبية وقضايا الزكاة المعاصرة، إلى تحديد آلية دقيقة لاحتساب الزكاة الشرعية على العقارات والوحدات والمرافق والأراضي الخاصَّة بمشروع واحة مكة، إلى جانب معرفة حكم الزكاة على أموال النقد المقيد والمعروف محاسبيًا بحساب الضمان البنكي. وذلك بمشاركة متخصصين في الاقتصاد الإسلامي منهم د.حمزة الفعر عضو مجلس الإفتاء الأوروبي، ود.عبد الرحمن الأطرم أمين عام الهيئة العالميَّة للاقتصاد ود. عبد الله الغفيلي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء.
وأوضح الدكتور مجدي حرير، رئيس مجلس إدارة مكيون، بأن الورشة جاءت في سياق الالتزام بتطبيق فريضة الزكاة وفقًا لما يواكبها من مستجدات فقهية، وذلك رغبة في تنفيذ آلية دقيقة في احتساب الزكاة الشرعية بهدف تحقيق دورها الاجتماعي والإنساني البناء، ويأتي في أبرزها كيفية احتساب الزكاة على المخططات العقارية قيد التطوير، والمرافق والوحدات السكنية المعدة للبيع، وما انطوت عليه من خلافات فقهية أوردها علماء الشريعة، كما تَمَّ مناقشة زكاة الأصول تحت التطوير وإشكالاتها تطبيقًا على مشروع واحة مكة، مما نجم عنها أطروحات ومشروعات عمل، وحلحلة لعدد من المعوقات التي واجهت المشروع.
إلى الك، قال الدكتور عبد الرحمن الاطرم، بأن الورشة، وبعد أن استعرضت الخلافات الفقهية، وناقشت بشكل تفصيلي مسائل أحقية الزكاة على المشروعات العقارية قيد التطوير، مال أغلب المشاركين إلى ما انتهت إليه توصيات ندوة (بيت الزكاة الكويتي) التي أقيمت مطلع العام الحالي وأكَّدت أن ما كان معدًا للبيع تجب فيه الزكاة منذ تملكه وكلما حال عليه الحول، سواء كانت أراضٍ أو وحدات سكنية منتهية ومعدة للبيع، كما أشار الأطرم إلى أن المشاركين توافقوا أيْضًا على أن أموال النقد المقيد والمعروف محاسبيًا بحساب الضمان البنكي، يصنَّف ضمن موجودات الزكاة، بحيث تجب عليه الزكاة الشرعية بعد خصم الالتزامات الإدارية.
