سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة.. سلمه الله
رداً على ما جاء في مقالة الكاتب حمد القاضي بعنوان (ليس كل التجار كمن طلب زيارة موقع الإنتاج) والمنشور يوم الاثنين 25-8-1435هـ العدد 15243، وتود الهيئة العامة للغذاء والدواء أن توضح أنه منذ إنشائها كهيئة رقابية مستقلة، تحرص على ضمان سلامة ومأمونية غذاء المستهلك في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال القيام بالمهام المناطة بها ومن أهمها إعداد وتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات للمنتجات الغذائية، وإحكام الرقابة على الأغذية المستوردة، عن طريق تفتيشها وفحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها ومأمونيتها، إضافة إلى المتابعة والتحقق من سلامة تداولها وكذلك متابعة مدى تأثر أسواق المملكة بما هو حاصل على المستوى الإقليمي والدولي من خلال مراكز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات بالهيئة.
ولدى الهيئة برامج لرصد الملوثات في العديد من المنتجات الغذائية شائعة الاستهلاك بالمملكة وذلك للكشف عن أنواع الملوثات التي قد توجد بها حيث تستخدم نتائج هذه البرامج وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتلافي الظروف التي أدت إلى التلوث، ومن تلك البرامج برنامج رصد السموم الفطرية في المكسرات والهورمونات وبرنامج رصد مادة البيسيفينول في العبوات البلاستيكية. كما أن هناك بعض الدراسات مثل دراسة عن مدى استخدام المضادات الحيوية والهورمونات في لحوم الماشية والدواجن (المنتجة محلياً والمستوردة) للوقوف على التجاوزات وعدم الالتزام باللوائح الفنية حيث أظهرت نتائج التحاليل المخبرية مطابقة تلك العينات للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة في المملكة.
وفي مجالات تطوير منظومة العمل، قامت الهيئة بتطوير منظومة الرقابة على إرساليات الأغذية المستوردة (تمثل أكثر من 70% من المستهلك محلياً) التي تصل لمراكز التفتيش الغذائي وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمراكز والعاملين فيها، وتطوير إجراءات التفتيش وإدخال آليات الفسح الإلكتروني للإرساليات وتسجيل المستوردين والمنتجات المستوردة للمساهمة في تحقيق هدف الحكومة الإلكترونية، وكذلك يتم تطوير مختبرات الرقابة الغذائية بالمنافذ الحدودية الرئيسية حتى تم بحمد الله الحصول على الاعتماد العالمي حسب مواصفات الأيزو الخاصة بالمختبرات ((Iso17025) وكل ذلك بهدف إحكام الرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة مع سهولة انسيابها إلى أسواق المملكة مع ضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة في إطار تعاوني وتكاملي لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والصارمة ضد أي مخالفات في المنتجات الغذائية من فساد أو غش أو تضليل وذلك سعياً منها في أن تصل تلك المنتجات للمستهلك في صورة تضمن بإذن الله تعالى سلامتها ومأمونية تناولها.
وإدراكاً من الهيئة بأهمية دور المستهلك في الحفاظ على سلامة الغذاء منذ شرائه حتى استهلاكه، فقد أولت الهيئة الجانب التوعوي بسلامة الأغذية لجميع فئات المجتمع أهمية كبيرة، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية مستمرة للتعريف بسلامة الغذاء وكيفية المحافظة عليها وطرق التعرف على الأغذية المعيبة وعقد المؤتمرات والمشاركة في المعارض والمهرجانات، وعمل المطبوعات الإرشادية والمواقع التوعوية التثقيفية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة حيث يمكن الاطلاع على جميع الأنشطة التي تقوم بها الهيئة والتي على سبيل المثال لا الحصر التحذيرات والمخالفات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بالمنتجات الغذائية.
وتولي الهيئة اهتمامها بالبلاغات التي تصلها من أي جهة بخصوص منتج غذائي تقوم على الفور بسحب عينات منه تحلل معمليا بمختبرات الرقابة الغذائية للتحقق من سلامتها. وفي حالة ظهور مخالفة بذلك المنتج الغذائي يتم التنسيق مع الجهات المعنية لسحبه من الأسواق مع قيام الهيئة بتحذير المستهلك من استهلاكه.
ويلاحظ أن من نتائج أعمال الرقابة التي تقوم بها الهيئة وتنسيقها مع الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات القانونية على المخالف - نتج عن ذلك استجابة العديد من أصحاب الأعمال وبدأت نسبة المنشآت المخالفة في الانخفاض وهو الهدف الأساسي من أعمال الرقابة والذي يقاس به نجاحها.
والجدير بالذكر إنه لضمان سلامة الغذاء ونتيجة لحساسيته ومتطلبات تداوله ونقلة وتخزينه وإعداده للاستهلاك فإن ذلك يتطلب تضافر جهود الجميع من الجهة الرقابية مرورا بالمصنع والمستورد والموزع وصولا إلى المستهلك وذلك لضمان سلامته وجودته وصلاحيته للاستهلاك.