نجاح «المنتج السياحي» يعتمد على العدالة في معالجة القضايا الخاصة

سعادة رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعنا على المقال المنشور بصحيفتكم الموقرة يوم الاثنين 2 رمضان 1435هـ، الموافق 30 يونيو 2014م، تحت عنوان «حتى لا ينهار اقتصاد السياحة»، للكاتب الدكتور عبدالعزيز الجار الله، الذي تحدث فيه عن جولات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على منشآت الإيواء السياحي في المناطق، قائلاً: «بالتأكيد تكشفت لرئيس هيئة السياحة حقائق على الأرض من المشاهدات وواقع الإيواء الصعب ليس على المصطافين بل واقع الشقق المفروشة التي تحولت من إيواء للمصطافين والزوار إلى مساكن دائمة للعائلات والأسر المتوسطة العدد والعزاب، في ظل أزمة السكن الخانقة بسبب حلول وزارة الإسكان التي ما زالت داخل دوائر مغلقة دون حل».

ونحن إذ نشكر لكم وللكاتب الكريم اهتمامكم بالموضوعات المتعلقة بالسياحة الوطنية وما يتصل منها بقطاع الإيواء السياحي، نوضح لقرائكم الكرام، أن سمو رئيس الهيئة قام بالعديد من الزيارات المماثلة للكثير من المرافق السياحية المختلفة في مناطق المملكة بهدف الاطلاع المباشر على احتياجات ومتطلبات كل من السائح المستثمر. كما أن الإدارات المختصة في الهيئة ترفع تقارير دورية عن واقع الإيواء السياحي في المملكة، حيث ترصد هذه التقارير مستوى الخدمات في القطاع، كما ترصد معوقات الاستثمار والتشغيل، وكل ما يواجه هذا النشاط السياحي من معوقات.

وتؤكد الهيئة العامة للسياحة والآثار أن نجاح المنتج السياحي يعتمد على العدالة في معالجة القضايا الخاصة به، وذلك من خلال نظرة متساوية إلى كافة الأطراف المؤثرة على المنتج السياحي، فالسائح أو النزيل يأمل في وجود الخدمة المتفق عليها بحسب الفئة التي صنف عليها مرفق الإيواء السياحي، بما يتناسب مع ما دفعه من قيمة مادية، وفي المقابل يأمل المستثمر بهذا النشاط السياحي في وجود العائد المالي الذي يحقق له الربح ويضمن له الاستمرارية وتعويض تكاليف الإنشاء والتشغيل، ولا شك في أن نجاح المستثمر سينعكس على تحسين الخدمة المقدمة للسائح، ومن هذا المنطلق، وضعت الهيئة معايير خدمة الضيافة العالمية المعتمدة، وتعمل على تطويرها بصورة مستمرة لتقديم الخدمات على نحو أفضل.

وتوضيحاً لما ذكره الكاتب عن وجود «معضلة حقيقية في الفصل ما بين الإيواء بغرض السياحة والزيارات التجارية، وبين الإيواء بغرض السكن الدائم بسبب أزمة السكن». نود الإشارة إلى أن إقامة العائلات أو أي شرائح من المجتمع المحلي خلال المواسم وغيرها في الوحدات السكنية المفروشة تعتبر من الفئات المهمة والمستهدفة لدى مشغلي هذه المرافق، فهي التي تضمن التشغيل لكثير من الوحدات السكنية لتغطية العجز في التكاليف والتشغيل، خاصة وأن هذه الوحدات تظل شاغرة لعدة أشهر خلال العام، وتشغيلها وشغلها على النحو الذي ذكره الكاتب له آثار اقتصادية وسياحية إيجابية على المستثمر والسائح والزائر، وأبناء المجتمع المحلي، والمنطقة بشكل عام.

أما عن قول الكاتب: «إن هناك محافظات ومدن كبيرة بل عواصم مناطق تعاني حالياً من نقص شديد في الفنادق، ومهما طورنا الشقق المفروشة لن تكون بديلاً عن الفنادق في الزيارات والمناسبات الرسمية، ومكاناً مناسباً للوفود وشخصيات الدولة وضيوفها» فإن الهيئة تؤكد أنها عملت وما زالت على تحفيز المستثمرين للاستثمار في هذا النشاط الكبير الواعد من خلال ما قامت به من إعادة هيكلة هذا القطاع واعتماد معايير التصنيف العالمية، وإلزام كافة المشغلين بها تدريجياً، مما دعى الكثير من الشركات الفندقية العالمية إلى الدخول لسوق المملكة، ومن أهم الشواهد والدلائل على ذلك دخول 214 فندقاً عالمياً للسوق السعودية خلال فترة وجيزة تقترب من ثلاث سنوات فقط، ومع ذلك نتفق مع الكاتب ونوافقه الرأي في أن الحاجة لا زالت موجودة لضخ استثمارات كبيرة في القطاع الفندقي بمختلف أنواعه وفئاته، وفي كافة مناطق المملكة، وهذا لن يتحقق بالمستوى المأمول إلا بإيجاد قنوات دعم مالي وتحفيزي للمستثمرين، خاصة في المناطق الأقل جاذبية والأعلى في مستوى المخاطرة من وجهة نظر المستثمرين.

وختاماً نكرر شكرنا لكم.. وللكاتب الكريم على تناوله لهذا الموضوع المهم. آملين نشر هذا الإيضاح وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

ماجد بن علي الشدي - مدير عام الإعلام وعلاقات الشركاء