غياب التأهيل والتدريب وتدني الأجور وراء عدم اشتغال المرأة بالقطاع السياحي

الدمام - عبير الزهراني:

اعتبر مختصون، أن عدم تفعيل دور المرأة فعلياً في الوزارات، وقلة التعليم والتدريب والتأهيل المتخصص، بالإضافة إلى تدني الأجور، هي أبرز أسباب عدم اشتغال المرأة بالقطاع السياحي.

وقال عضو اللجنة السياحة في الهيئة العامة للسياحة والآثار عبدالله العتيبي لـ«الجزيرة»: إن إسهام المرأة السعودية في القطاع السياحي لا يكاد يذكر، فهو محصور في إطار محدود جداً وهامشي وهذا يعطل من قدراتها وإسهاماتها للنهوض بهذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أن نسبة السعودة في القطاع ضئيلة، نتيجة عدم وجود جهة رسمية تتولى نشر ثقافة السياحة لدى الشباب، بحيث يتم فتح معاهد خاصة تنفذ برامج تدريبية لهم على جميع التخصصات، من فندقة وترفيه وخلافة، وأيضاً هناك لوم على الشباب لعدم المامه بدور السياحة في وطنه.

وأشار إلى أن من الأسباب التي أدت إلى تعطل دور المرأة في القطاع السياحي هو عدم فتح المجال امامها بجميع التخصصات، وحصرها فقط على وظيفة معينة كموظف حجوزات. وأضاف أن اشتغال المرأة بالسياحة يحدث نقلة نوعية للقطاع في حال تدريبهاً تدريباً جيداً، حيث يفتقر القطاع للعنصر النسائي المدرب الذى يلبي رغبات سياحة العائلات في المملكة، ولنا في تميز المرأة السعودية بجميع قطاعات الدولة عبرة، فهي دائماً صاحبة ريادة وخصوصاً في المجال التسويقي.

وتابع : من أهم الشروط للحصول على تصاريح تنظيم الرحلات السياحية أن تكون هناك شركات مؤهلة ولديها المقومات الكاملة لذلك، مثل الفنادق او الأجنحة المفروشة والأنشطة والبرامج الترفيهية، وكذلك تنشيط الرحلات البحرية أو البرية مثلها في ذلك مثل الشركات الأجنبية، وأيضا تفعيل سياحة آخر الأسبوع كسياحة العطل الرسمية.

وأردف: نحتاج مزيداً من التنظيم المتقن لتفعيل كافة النشاطات التي تستقطب شريحة كبيرة من المواطنين للسياحة طوال السنة.

من جهته يؤكد نائب رئيس جمعية الإيواء السياحي، المدير العام الإقليمي لفنادق ومنتجعات كورال، عبد الكريم العتيق، بأن نظرة المجتمع لعمل المرأة في القطاع السياحي، حدت من مشاركتها في هذا القطاع بالإضافة إلى غياب التعليم والتدريب والتأهيل وعدم تفعيل دورها فعلياً في الوزارات ليخدم عملها بالسياحة، وكذلك ثقافة المرأة نحو العمل السياحي، كما أن تدني الأجور والرواتب وعدم ملائمة ساعات العمل ونقص خدمات رعاية الأطفال تدخل أيضاً ضمن الأسباب.

وأشار العتيق إلى ضرورة تصحيح الفكرة على مستوى المجتمع ابتداءً من التثقيف التربوي أثناء المراحل الدراسية، وانتهاءً بالدور الإعلامي وإيجاد تخصصات دراسية مستقلة للسياحة بالجامعات والكليات السعودية الخاصة بالبنات، والتركيز على المدن التي تعتبر وجهات سياحية قائمة، على أن تشكل الدورات التدريبية عوامل جذب حقيقية للمهن في سوق العمل، لذا لا بد من تهيئة الكثير من البرامج التدريبية ذات العلاقة بالسياحة في جميع مناطق المملكة لتغطية نقص التخصصات السياحية في الجامعات السعودية الخاصة بالبنات.

وشدد على أهمية أن يكون للهيئة العامة للسياحة والآثار دور إيجابي واضح في تهيئة الجو المناسب لعمل المرأة بالمجالات السياحية، وتسهيل مراجعاتها ومعاملاتها بالتعاون مع الهيئات الأخرى، ووجوب تمثيلها بمفوض في الهيئة نفسها أو أي دائرة حكومية، فالأقسام النسائية في بعض الوزارات هي مجرد واجهة فقط ولا تخدمها فعليا، وإضافةً الوصف الوظيفي الواضح، فالمجتمع ما زال غير مطمئن لعمل المرأة في المجالات السياحية، وهنا تكمن أهمية وضوح الوصف الوظيفي للعمل بالأنشطة السياحية، وهذا العبء يقع بشكل متساو على كل من الهيئة وأصحاب العمل، كذلك لا بد من تحديد الحدّ الأدنى لسلم الرواتب، بتدخل من الهيئة أو الجهات الأخرى، والعمل على مرونة ساعات الدوام، حيث تشكل قضية توقيت عمل المرأة عاملا مهما في المجتمع السعودي فالعادات والتقاليد والأعراف تمنع بقاء المرأة لساعات طويلة في أماكن العمل، ومع أن الكثير من القطاعات الخاصة الآن تعمل بها المرأة لساعات طويلة أو لفترتين إلا أن المؤسسات الحكومية لا تزال توفر للمرأة العاملة فترة واحدة حفاظا على القيم الاجتماعية، وإلزام اصحاب العمل بتوفير برامج خاصة داخل المنشآت نفسها أو بإقرار بديل مالي كوسيلة إغراء للأمهات العاملات.

وأكد في ختام حديثه بأنه لا يوجد ممثل أفضل للبلد من أبنائها، خصوصاً ونحن نتحدث عن الجانب السياحي، وفرص وظيفية لا ينبغي أن يُحرم ابناء البلد منها، وتواجد العنصر النسائي ضمن موفري الخدمات يحقق سهولة أكثر في التواصل نظراً لمجتمعنا المتحفظ أو لفهم أوسع لاحتياجات المرأة كسائح، وأيضا لما اثبته هذا العنصر من قوة الحس بالمسؤولية والاستمرارية والثبات في العمل مقارنةً بالعنصر الذكوري.