معدل دوران سوق الأسهم السعودية في 2012 محصلة لتصحيح عنيف

الجزيرة – وليد العبدالهادي:

أشار تقرير صادر حديثا عن البنك الدولي إلى أن سوق الأسهم السعودية احتل المرتبة الثالثة من حيث درجة سيولة السوق نسبة للقيمة السوقية الكلية للسوق للعام 2012، متخطياً بذلك أسواق متقدمة وقيادية في العالم، وخلف هذه الأرقام أسباب يجب توضيحها لبيان هذا التحول في نفس فترة المقارنة وهي العام 2102 وهو عام مميز للسوق السعودية.

ووفقا لوحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية في «الجزيرة» بشأن معدل دوران السوق منذ العام 2003 وهو نسبة القيمة المتداولة إلى القيمة السوقية للسوق، يظهر تسجيل في العامين 2006 و2008 أكبر معدل دوران للسوق (4.29 مرة ، 2.12 مرة) على التوالي للعامين، وكانت الفترة قد شهدت هبوطا حادا (تصحيح) للسوق وتنشيط للمحافظ بشكل كبير رغبة في التخارج، أما في العام 2012 سجل معدل دوران السوق حسب أرقام «تداول» 1.38 مرة والمقصود بهذا الرقم هو أنه كل ريال يدخل السوق يتم تدويره 1.38 مرة أي يمكن التخارج بسهولة أي يصنف على أنه سوق نشط (تختلف عن عميق) ينشط فيه المضاربين.

وعند العودة بالذاكرة لتعاملات عام 2012 نجد بأن قيم التداول وصلت إلى 22 مليار ريال في الجلسة كقمة سيولة لذلك العام تم ذلك بالقرب من مستويات 8000 نقطة لأول مرة منذ العام 2007، كما تم في العام نفسه اختراق مستوى 7000 نقطة لأول مرة منذ العام 2008، ولا ننسى أنه مع نهاية العام 2011 تخطى السوق قمة 2006 في الأرباح المجمعة للشركات ليسجل لأول مرة صافي أرباح 95.2 مليار ريال، وتفاعل المتعاملون مع هذه الأرقام، لكن انتهى العام بارتفاع 5.98% فقط .

وعند قراءة أخبار بعض الأسواق المتقدمة لمعدل الدوران نجد عادة أن هناك عمقا في السوق واستقرارا في الأسعار مصاحب لهذا الرقم، لكن ما حدث في السوق السعودية يعاكس هذه العادة، وبالتالي تقدم السوق من حيث معدل دورانه على بعض الأسواق كان نتيجة أسباب بعضها إيجابي وبعضها سلبي، وخلف ذلك أسباب متنوعة منها تخارج كثير من كبار الملاك الإستراتيجيين من شركات تحت التأسيس أو قديمة وهو ما عكسته أرقام قوائم كبار الملاك ساهم ذلك في رفع قيمة التداول وبالتالي معدل دوران السوق. وأيضاً شهد السوق تركزا كبيرا للسيولة في قطاع التأمين بشكل غير مسبوق مما شكل ظواهر سعرية وفقاعات لم تنفجر إلا بعدما أظهرت هيئة السوق المالية جديتها نحو السوق الثانوي، كما أن سوق العقار بالمملكة بنهاية عام 2012 دخل فعلياً في مرحلة ركود ولكن للأسف ليوجد إحصاءات دقيقة بشأنه، وهو الأمر الذي ساهم في توجه السيولة بشكل عنيف لسوق الأسهم مما رفع من معدل دورانه كما في الجدول أعلاه.

وننوه إلى أن بعض التقارير الدولية والإقليمية التي قد تأتي مغلفة بأرقام صحيحة قد تفسر على أنها جاءت بنتيجة إيجابية وتسويقية للسوق، لكن الحقيقة أنه كما ذكر أعلاه هناك أسباب منها الإيجابي ومنها السلبي ساهم في ذلك، بل بالعكس كان العام 2012 سلبيا للسوق حيث شهد تصحيحا عنيفا ومخالفات كبيرة جدا من قبل كبار مضاربين ومستثمرين انكشفت لدى كثير من المتعاملين، بعكس عام 2013 الذي حقق أداء سعريا يفوقه بكثير وكان صعوده يتسم بالهدوء وانحسار كبير لعبث المضاربين.