قانونيون يُطالبون بمحاسبة شركات تنشر بيانات لأغراض غير مشروعة

الجزيرة - الرياض:

أكد قانونيون أن أغلب إعلانات الشركات المدرجة في السوق السعودي عن التطورات الجوهرية لديها تُصاغ بطريقة غامضة موهمة، وبعضها يهمل أهم التفاصيل التي يبحث عنها المستثمر، الأمر الذي يستوجب المساءلة، كما أنه يتم الإعلان عن أمور غير جوهرية من قِبل بعض الشركات التي قد تكون لأغراض غير مشروعة التي ينبغي محاسبتها في حال عدم وجود ما يبرر النشر.

وفي الوقت الذي تقوم فيه الشركات المدرجة بإعلان نتائجها نصف السنوية حالياً حسب المهلة القانونية التي تمتد إلى ثلاثة أسابيع مع نهاية كل ربع سنوي يرى المختصون أن آلية تنظيم إعلانات الشركات تحتاج إلى مزيد من التطوير، على رغم تطورها المستمر خلال السنوات الأخيرة في سبيل تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في سوق المال.

وقال المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري لـ»الجزيرة» إن الإعلانات عن البيانات المالية للشركات المُدرجة مرت بمراحل عديدة منذ إنشاء هيئة سوق المال، وهي مراحل تطويرية تتجه نحو زيادة مساحة الشفافية وتخفيض الاختلاف في الشكل بين الإعلانات.

وأشار إلى أنه في البداية كان المطلوب من الشركات مجرد الإعلان عن النتائج، دون أية ضوابط أو قيود، ثم أصبحت ملزمة بنشر بيانات معينة كحد أدنى، ثم في المرحلة الأخيرة أصبحت ملزمة بنموذج محدد، وبهامش مرونة محدود التعديل.

والغرض من ذلك تغطية أهم العناصر في النتائج المالية وتيسير إجراء المقارنة بين نتائج الشركات.

وأضاف: وعلى الرغم من ذلك التطوير المستمر إلا أنه تطور بطيء بصورة يصعب تبريرها، كما أنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحرك.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الحالية المتعلقة بموعد تاريخ الإعلانات الفصلية التي تمنح الشركات فترة معينة تصل إلى 21 يوماً وليس يوماً محدداً وما مدى ملاءمة إلزام الشركات بموعد محدد يتم الإعلان فيه ويتم الإشعار به مسبقاً يرى الناصري أنه من المهم تشجيع الشركات نحو هذا الاتجاه، بحيث تُعلن الشركة موعد إعلان النتائج قبل فترة كافية، أن تحدد أياماً ثابتة للإعلانات، وهذا الأسلوب مطبق من قبل الشركات الكبرى في الأسواق المماثلة. وأضاف: لا أرى ملاءمة الإلزام بذلك، لأن إقرار النتائج المالية من قبل المراجع أو حتى المحاسب الداخلي للشركة أمر يتعلق بعوامل عديدة ليست كلها تحت سيطرة الشركة.

وتابع: هناك عشرات الشركات تخضع لأكثر من جهة تنظيمية، مثل البنوك وشركات التأمين، وبالتالي قد لا يكون من الممكن إلزامها بيوم محدد للإعلان.

وتطرق الناصري في حديثه إلى فعالية عقد المؤتمرات الصحافية للشركات لإعلان نتائجها قائلاً: أسلوب المؤتمر الصحفي يُعد من أكثر وسائل الشفافية فعالية، لأنه يُعرّض الشركة لأسئلة مباشرة وشاملة من قبل الصحفيين المتخصصين، وهو مطبق أيضاً من قبل العديد من الشركات الكبرى في العالم.

وأضاف: لكن الشركات تسعى إلى تجنبه لكونه يُرتب مخاطر على الشركة في حالة التعرض لسؤال محرج أو إعطاء جواب خاطئ، كما أنه يستلزم أن يكون المدير مُلماً بأهم الجوانب المالية والمحاسبية والقانونية، وهو ما يندر توافره في مديري الشركات المُدرجة.

وحول مدى فعالية فكرة إلزام الشركات بإعلان توقعات لنتائجها المستقبلية في سبيل قفل الباب على التسريبات والتكهنات وتعزيز الشفافية وعن حجم التحديات في خطوة من هذا النوع، قال الناصري: بعض الشركات يصعب توقع نتائجها المستقبلية، مثل شركات الاستثمار المتعدد، وشركات النقل، في حين أن الشركات التي تعتمد على منتج محدد، مثل البتروكيماويات والأسمنت، يُمكن توقع نتائجها في ضوء زيادة أو انخفاض الإنتاج بسبب دخول خطوط إنتاج جديدة أو التوقف المُجدول للصيانة أو حدوث تغير في سعر المنتجات. ومن المخاطر المترتبة على نشر التوقعات المستقبلية إمكانية إساءة استغلاله من قبل بعض مديري الشركات في التواطؤ مع مضاربين للتأثير في الأسعار بصورة مُضللة.. وفيما يتعلق بشمولية المعلومات المضمنة في إعلانات الشركات ومدى كفايتها للمتلقي قال الناصري: التفاصيل الحالية كافية، وأتمنى أن يقترن بالإعلان عن النتائج إعلان القوائم المالية.

والمتأمل في صيغة مواد نظام سوق المال وقواعد التسجيل والإدراج يُلاحظ أن المقصود إعلان النتائج وليس الإعلان عن النتائج.

وتابع: على هيئة السوق تخفيف القيود الصارمة الحالية على نشر الشركات أخباراً أو تصريحات خارج دائرة تقرير مجلس الإدارة أو إعلانات تداول.. والمتابع للغرامات المفروضة على الشركات يجد أن أغلبها يتعلق بهذا الجانب. مؤكداً أنه لا يوجد تفسير مقبول لمثل هذا التشدد، إذ إن روح النظام تدعم الشفافية سواءً أكان ذلك عبر تقرير مجلس الإدارة أو إعلانات «تداول» أو المؤتمرات الصحفية.

وأضاف: بعض الشركات تنشر عبر «تداول» إعلانات عن أمور غير جوهرية لأغراض قد تكون غير مشروعة، وبالتالي يُفترض محاسبتها في حال عدم وجود ما يبرر النشر.. وأشار إلى إن أغلب الإعلانات عن التطورات الجوهرية تصاغ بطريقة غامضة موهمة، وبعضها يهمل أهم التفاصيل التي يبحث عنها المستثمر.. وأرى أن مثل هذه الأخطاء تستوجب المساءلة.

وفي ذات السياق، أوضح محلل مالي فضّل عدم ذكر اسمه أن الهيئة خطت خطوات مميزة في تطوير آلية الإعلانات الربع سنوية للشركات وألزمت الشركات بنموذج محدد يقلص مساحة تضيف عبارات إضافية قد تكون لأهداف تسويقية.

كما أشار إلى أن بعض الشركات الكبرى في المملكة تتبع سياسة عقد المؤتمرات الصحافية عند إعلان النتائج السنوية وهي آلية بلا شك تضفي مزيداً من الشفافية على إظهار النتائج، إلا أن المعنيين في المقام الأول هم المساهمون والذين قد تكون الجمعيات العمومية لقاءً فعّالاً لاستعراض جميع تفاصيل الشركة وأنشطتها.