مسئولو الشركات المؤهلة لتشغيل استراحات الطرق: سنتضامن مع هيئة السياحة لإحداث نقلة في السياحة المحلية

الجزيرة - عبدالله الفهيد:

أكد مسؤولو الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية على أنهم يعولون كثيراً على نمو السوق السياحي وما تشهده من إقبال كبير من سياح الداخل الذين يفضلون استخدام الطرق، وسيزداد إقبالهم على الرحلات البرية عند اكتمال شبكة الاستراحات على الطرق الإقليمية.

وعبروا عن تقديرهم لما وجدوه من دعم واهتمام من سمو وزير الشئون البلدية والقروية وسمو رئيس هيئة السياحة، وتشجيع منهما لدخول هذا النشاط الاقتصادي الكبير. ونوهوا إلى أن لقاءهم برئيس هيئة السياحة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان فتح لهم آفاقاً واسعة للاستثمار المجدي والناجح في هذا القطاع، مشيدين بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار التي تبنت ملف «استراحات الطرق» وبادرت لتحديد المشكلات التي كان يعاني منها، ووضعت الحلول وصولاً إلى صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بناء على ما رفعته الهيئة.

آل صالح: استراحات الطرق في المملكة تعد سوقا اقتصادية واعدة

فقد أثنى طالب آل صالح ـ مدير إدارة التسويق في شركة الامارات للمنتجات البترولية (أينوك) على الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال تحريك هذا الملف وإجراء الدراسات لتطوير هذا القطاع، مبينا بأن لقاءه مع سمو رئيس الهيئة كان لقاء مثمرا، حيث أطلعهم سموه على واقع استراحات الطرق والإنجازات المأمولة من الشركات لتطويرها.

وأكد أن استراحات الطرق في المملكة تعد سوقا اقتصادية واعدة بالنظر إلى عدد المسافرين عبر الطرق في المملكة والقوة الشرائية فيها.

وأضاف بأن الشركة ستنقل تجربتها للمملكة مع إضافة خدمات اخرى تواكب السوق السعودية. وقال: «نحن بدأنا العمل فعليا في أول محطة في المنطقة الشرقية، والمحطة الثانية في طريق الجبيل ـ الدمام ستكون جاهزة للانطلاق بإذن الله بنهاية العام الجاري. والشركة لديها خطة لتشغيل 115 موقعاً خلال السنوات الخمس القادمة، ونتطلع لأكثر من هذا العدد بإذن الله.

بوعبيد: سنحدث نقلة نوعية في سوق محطات الوقود

وأشار محمد بوعبيد ـ مدير شركة إينوك بالمملكة إلى أن الشركة كانت متخوفة من التحديات والصعوبات التي ستواجه المستثمرين في هذه الخدمة إلى أن لقاءهم بسمو وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس هيئة السياحة ذللت هذه الصعوبات.

وأضاف: «نحن في المملكة ولله الحمد أهدتنا حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين شبكة عظيمة من الطرق الداخلية، لكن للأسف الشبكة تفتقد لمحطات الوقود ومراكز الخدمة والاستراحات الجيدة التي تسهل على المسافر، لكن بحمد الله بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين والتأهيل الذي حصل لهذه الشركات الثلاث، أرى أننا قادمون على فترة سيكون فيها نقلة نوعية في سوق محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق، خاصة أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون البلدية والقروية داعمون جداً لهذا المشروع، ونرى أن السوق سيكون فيه نقلة نوعية شاملة في ظل الدعم من الجهات المختصة من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن تأهيل الشركات الثلاث لم يكن على أساس تخصيص مناطق معينة لكل شركة، فالسوق بالكامل مفتوح لجميع الشركات، ونحن في شركة إينوك نستهدف العمل في جميع الطرق الموجودة في المملكة، وبإذن الله سنحقق الانتشار المطلوب في محطات الوقود، وخطتنا في السنوات الخمس المقبلة ستكون أكبر برهان.

وعن دور الشركات في توفير فرص العمل للسعوديين قال بأنه من ضمن الأهداف الرئيسية هي سعودة الوظائف القابلة للسعودة، ولديها خطة سيتم الإعلان عنها قريبا، وهناك تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومع الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، وكل الأطراف الداعمة لتوظيف السعوديين. وهناك مسار تقني نعمل على الانتهاء منه في القريب العاجل وسيتم عرضه على المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، حتى يكون هناك مسار خاص بالوظائف التقنية في سوق محطات الوقود.

سمير نوار: خطة اقتصادية طموحة للنهوض باستراحات الطرق

من جهته اعتبر سمير نوار الرئيس التنفيذي لشركة بترومين، جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في ملف استراحات الطرق والذي كان أول من نافح لتصحيح وضع هذه الخدمة التي لم تكن بمستوى التطلعات، وكان طوال سنوات داعما قويا في سبيل تطوير قطاع استراحات الطرق في المملكة، مبيناً أن الأمير سلطان أكد أثناء لقائنا به مؤخرا على عزم الهيئة النابع من استراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة وبناء على شراكتها المميزة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتقديم كل المساندة للشركات من أجل تنفيذ مشروع تحسين وضع الاستراحات ومراكز الخدمة ومحطات الوقود لا سيما على الطرق الإقليمية وذلك بالتنسيق والشراكة مع وزارة الشئون البلدية والقروية.

ولفت إلى أن سموه دعا المستثمرين للتنسيق مع الهيئة بشكل مباشر من أجل ربط استراحات الطرق بالقرى والبلدات المحيطة بها واستثمار هذا التكامل سياحيا بما يعود بالنفع على المحطات والبلدات المحيطة بها وسكانها المحليين على حد سواء ويكون المستفيد الأكبر هو مستخدم الطريق.

وعن دور الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال السنوات الماضية في النهوض بمستوى استراحات الطرق قال: وجود الهيئة مع شركات تطوير استراحات الطرق يداً بيد ومنذ البداية يسهم في تحفيز وتشجيع تلك الشركات على عمل كل ما في مقدورها للنهوض بهذا المجال وانجاز العمل المأمول للتطوير، ورغم أنه من المتوقع أن نواجه كشركات بعض الصعوبات والمعوقات في بداية تنفيذ مشروع التطوير ولكن سمو رئيس الهيئة وعد بتقديم كل المساعدة والدعم للشركات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في سبيل تنفيذ مشروع تطوير الاستراحات، وما أثلج صدورنا في هذا الأمر الانطباع الجيد الذي خرجنا به من الاجتماع مع الأمير سلطان بن سلمان، والذي أسهم في تحفيزنا كشركات لتنفيذ المشروع بكل جهد واجتهاد بالتنسيق مع هيئة السياحة.

وأكد سمير نوار أن لدى شركة بترومين خطة اقتصادية طموحة للنهوض باستراحات الطرق من خلال انشاء استثمارات ضخمة في هذا المجال، موضحاً أن الشركة حريصة على انجاز المشروع بشكل احترافي مميز، وقال: «تسعى بترومين خلال الخمس سنوات القادمة لإنشاء ما يقارب 200 محطة واستراحة طرق في مدن ومناطق المملكة المختلفة، سواء داخل المدن أو على الطرق الإقليمية السريعة، حيث يتم البحث عن مواقع جديدة وجيدة تطابق الاشتراطات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، بجانب التنسيق مع أصحاب المحطات القائمة حالياً لتطويرها طبقا للائحة الوزارة.

وأضاف: «الشركة تفتخر بشهادة التأهيل التي حصلنا عليها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأتوقع مستقبلا استثمارا مشرقا لقطاع استراحات الطرق بنظامها الحديث خلال الفترة القادمة، وسيكون مشروعا اقتصاديا مردوده جيد جداً وتوسعه كبيرا، خاصة أنه من المتوقع أن يسهم في نمو السياحة الداخلية من خلال تسهيل التنقل من مدينة لأخرى داخل المملكة بكل سهولة، كما أن تطوير المحطات سيسهم في توفير فرص عمل جديدة واستقطاب الشباب السعودي للعمل في هذا المجال الذي يتطلب خبرات في العمل الميداني من مطاعم وبقالات ومحطات وقود.

المالك: الهيئة صاحبة المبادرة في تطوير هذا القطاع منذ عام 2006 .

من جانبه أوضح رياض المالك مدير عام الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» أن الاجتماع مع الأمير سلطان بن سلمان كعادة سموه محفز ومشجع للقطاع الخاص وللشركات المؤهلة لتطوير هذا القطاع الحيوي في المملكة، وتحسين مستوى الخدمة في محطات الوقود، مبيناً أنه حرص على تهنئة الشركات لحصولها على شهادة التأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ودورها المهم في تطوير هذا القطاع.

وتابع: الهيئة هي صاحبة المبادرة في تطوير هذا القطاع منذ عام 2006، وقد اجتمعت الشركة مع سمو رئيس الهيئة في تلك الفترة، وكان يشجع الشركات ويطالب بتحسين مستوى الخدمة ووضع برامج كثيرة، وتم عقد عدة اجتماعات في اكثر من جهة بالدولة والقطاع الخاص لتطوير هذا القطاع، وقدمت الهيئة مجموعة من الدراسات والبرامج التي ساعدت الشركات للاستفادة من خلال جمع اكبر معلومات عن هذا القطاع والبدء في عملية التطوير.

وأضاف: «حصلت ساسكو على شهادة علامة الجودة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، فالشركة منذ عام 2010م برعاية ومباركة من سمو رئيس الهيئة بدأت ببرامج تطوير وتخطيط لمحطاتها، واليوم لدينا 40 محطة مطورة حسب مواصفات وزارة الشؤون البلدية والقروية للائحة الجديدة، وحسب مواصفات هيئة السياحة، ولله الحمد حصلنا على علامة الجودة في احد مواقع ساسكو، ونعمل حالياً على باقي المواقع، ولدينا 20 موقعا تحت التطوير نتوقع بمشيئة الله مع نهاية العام أن تكون هذه المواقع اكتملت كمحطات جديدة، ولدينا خطة عمل لتطوير جميع مواقع الشركة والاستحواذ على مواقع جديدة لتطويرها بالشكل الملائم.

وأشار رياض المالك إلى أنه يتوقع أن يوفر هذا المشروع فرصاً وظيفية كبيرة للشباب السعودي في سوق العمل للانخراط في قطاع المحطات سواء كان من خلال العمل مدراء للمحطات أو في مجال التشغيل والوظائف الإدارية والتنفيذية في الشركة، وأضاف: «لدينا مجموعة من الشباب السعودي يعملون في التموينات وفي صيانة الحاسب الالي ولدينا موظفات سعوديات يعملن في ادخال البيانات ومراقبة الكاميرات للمواقع، أيضاً الدولة قامت ببرامج لتحفيز وتشجيع الشباب السعودي للعمل، وخلق فرص وظيفية خاصة لأصحاب الحرف اليدوية للاستفادة من منافذ البيع الموجودة في المحطات للتوسع في نشاطاتهم وخدماتهم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد استقبل في مقر الهيئة مسئولي الشركات الثلاث التي حققت الاشتراطات الجديدة لإدارة وتشغيل مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، حيث هنأهم سموه على تحقيقهم هذه الاشتراطات لتقديم الخدمة في هذا المشروع الاقتصادي المهم، متطلعا إلى افتتاح مشروعاتهم قريباً.

وأشار سموه إلى أن «استراحات الطرق» تعد من القضايا الرئيسية التي كانت الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أثار أوضاعها السيئة، وسعى لاستصدار قرارات لإعادة تنظيمها انطلاقاً من الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة عام 1425 هـ، وما تلاها من جهود للهيئة مع شركائها من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الداخلية وإمارات المناطق والأمانات ووزارة النقل، وذلك لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع الهامة للمواطنين، مما يساهم في تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق في ظل الدراسات التي أظهرت أن 86% من الرحلات السياحية بين المناطق يتم عبر الطرق البرية، وتطوير هذه المرافق مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التجربة السياحية المتكاملة، وتخفيف الضغط على خدمات السفر جواً.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الشئون البلدية والقروية بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب من خلال إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالتنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات المختصة الأخرى، ينفذ خلال سنتين وذلك انفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في جمادى الأولى العام الماضي.

يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية كان قد سلم شهادات تأهيل نهائية مدتها 3 سنوات لثلاث شركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وهي شركة بترومين والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة «اينوك».

وقد أعدت الوزارة برنامجاً شاملاً لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة النقل والجهات المختصة ينفذ خلال سنتين وذلك انفاذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي نص على «ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن مبادرة الهيئة لتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية - المبنية على ما ورد في الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء (20) بتاريخ 24/ 1/ 1425هـ، وذلك بهدف تنمية السياحة الداخلية وتطويرها».