مختصون في بناء المشروعات يدعون إلى الاستفادة من تجربة المغرب الإسكانية

الجزيرة - عبد الله الفهيد:

دعا مهندسون مختصون في مجال البناء والمشروعات الإسكانية والبنية التحية وزارة الإسكان إلى الاستفادة من التجربة المغربية في معالجة أزمة السكن، خاصة أنها حظيت بشهادة منظمات دولية من أبرزها الأمم المتحدة التي إشادتها بجهود المغرب في قطاع الإسكان، ولا سيما في مجال القضاء على السكن غير اللائق وتحسين ظروف معيشة المواطن، وهو ما خولها للحصول على جائزة المنظمة في قطاع الإسكان.

في هذا الإطار، قال المهندس عبد العزيز الرشيد المختص في إدارة المشروعات والعقود الإنشائية: إن التجربة المغربية في الإسكان تجعلنا ننظر لها بعين الإعجاب، كيف لا، والمغرب تعد من الدول التي يصنف فيها الدخل بالمتوسط، وعلى الرغم من ذلك نجحت في القضاء على أحياء الصفيح التي كانوا يعانون منها، مشيرا إلى أن التجربة المغربية حظيت بإعجاب الكثير من دول العالم، التي طلبت الاستفادة منها في معالجة مشكلات الإسكان، لافتا إلى أن من أسباب نجاح المغرب في معالجة الإسكان والقضاء على مساكن الصفيح وتأمين مسكن ملائم لمواطنيها أن المشكلة لم تقف على وزير الإسكان لوحده، بل كانت تمثل هما كبيرا جدا للجميع، والدليل على ذلك أنه شارك فيها جميع الوزراء أصحاب العلاقة بالخدمات التي تلازم وتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في عملية البناء من خلال إشراك (9) تسع وزارات، منها على سبيل المثال (وزارة الكهرباء، المياه، البلديات، النقل، الصحة، التعليم، الشؤون الدينية، وغيرها ذات العلاقة».

وقال الرشيد: إن هذه الوزارات اجتمعت فيما بينها لتوفير الخدمات كل فيما يخصه، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تجاوزه إلى تذليل العراقيل التي تعيق إنجاز البنية التحتية لأي مشروع سكني، بل هناك أكثر من ذلك وهو التحفيز لمثل هذه الأنشطة والتسهيلات الداعمة والمشجعة لدخول المستثمرين في مجال الإسكان، لأن مثل هذه المشروعات الإسكانية يوجد بها المستشفيات، والجامعات، والمراكز التعليمية، والرياضية والدينية والاجتماعية وكل هذه ستخلق فرص وظيفية للسكان.

وأكد المهندس الرشيد أننا في المملكة بحاجة ماسة إلى بناء مجمعات سكنية مطورة وقريبة من المدن الكبيرة لتسهم في ظل توجه الدولة للحد من الهجرة للمدن الكبيرة وما يسببه ذلك من ازدحام وضغط على جميع الخدمات ومنها السكن.

من جانبه، أوضح الدكتور المهندس محمد السحيم المتخصص في المشروعات والأجزاء الخرسانية للمساكن أن التجربة الإسكانية المغربية تحفل بالكثير من المزايا التي أسهمت بعد توفيق الله - عز وجل - في نجاحها، ومن ضمن تلك المزايا أن نحو 90% من أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية تتم عن طريق مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص «المطورين» وهم ما يسمون هناك في المغرب «المنعشين»، وهذا يعني أن الدولة تهتم وتشجع على البناء المطور من قبل مختصين والابتعاد عن البناء الفردي.

ويشير الدكتور السحيم إلى أن الدولة كقطاع حكومي قدمت محفزات للقطاع الخاص لتشجيعه على البناء المطور، حيث اهتمت الدولة بتوفير بنية مشجعة ومحفزة لدعم البناء المطور الشامل عبر قنوات، منها على سبيل المثال، تسليم الأراضي مكتملة الخدمات وهذا ما أشار له المهندس الرشيد عندما قال إن موضوع الإسكان لا يجب أن يقتصر على وزارة الإسكان فقط، بل يجب أن تشرك جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لإكمال البنية التحتية من كهرباء وماء واتصالات وطرق وشوارع وغيرها لأي مشروع سكني أو خلافه من مشروعات التنمية، مؤكدا أن المطور العقاري ليس معنيا بمراجعة أي جهة خدمية لأن جميع الخدمات تم توفيرها في الموقع ، ومن هنا تبدأ مهمة المطور العقاري لتقف على البناء فقط.

ويضيف الدكتور السحيم أن من المحفزات التي أسهمت في حل مشكلة الإسكان ودعمه في التجربة المغربية هو الإعفاء الضريبي الشامل، بمعنى أن المطور العقاري ليس عليه أي ضرائب أو رسوم جمركية طالما أنه يقدم منتجا سكنيا يستهدف المواطنين، كذلك هناك الإعفاء الجمركي لجميع المواد المستوردة والخاصة في بناء المساكن، وأيضا من المحفزات للمطورين العقاريين أنه عند تسليم الوحدة السكنية سواء كانت شقة أو فيلا سكنية فإن المطور العقاري يحصل على حافز مالي يبلغ 50 ألف درهم مغربي، أي بما يعادل بالريال السعودي نحو 25 ألف ريال، والهدف من ذلك الحافز المادي المباشر هو تشجيع من الحكومة لتسريع عملية البناء وتسليم الوحدة السكنية شريطة عدم المساس بالجودة المطلوبة، وهنا أحب أن أشير إلى أن هذه المساكن لا تعطى مجانا للمو اطن المغربي، بل هناك أسعار متفاوتة وعلى حسب المواصفات والمساحة، ولكن الهدف من ذلك هو دعم الدولة لمشروعات الإسكان الملائمة لاحتياجات الأسرة. وعن استعانة المغرب بشركات من خارج البلاد، أجاب المهندس الرشيد إلى أنه لم يتم الاستعانة بأي شركات عالمية، بل حتى العمالة كان محلية مغربية، وليس فقط ذلك، فالإمكانات المتوافرة لدى المطورين أو الاستشاريين أو حتى مواد مستوردة، هناك أقل بكثير مما لدينا هناك في المملكة وبمراحل، ومع ذلك تمكنوا من إنتاج مئات الآلاف من الوحدات السكنية.