الأردن يدرس إصدار صكوك لكنه قد يضعف أمام بريق المساعدات

الجزيرة - الرياض:

تدرس الحكومة الأردنية اقتراحا بإصدار أول صكوك لها ، لكن هذه الخطة قد تعرقلها الضغوط الواقعة عليها لخفض الدين العام وتفضيل المملكة الحصول على القروض الميسرة من الدول المانحة.

وقال مسؤولان حكوميان مطلعان طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان عن هذه المسألة حتى الآن إن برنامج الصكوك قد يبدأ العام القادم.

وذكر أحد المصدرين أن لجنة تضم وزارة المالية والبنك المركزي تدرس اقتراحا بوضع برنامج إصدار متكرر، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن بلورة التفاصيل التي تشمل حجم الإصدار ومحتواه وعدد مرات تكراره.

وقال المصدر «تعتزم الحكومة البدء في إصدار صكوك من العام المقبل. وجميع هذه الجوانب المتعلقة بالصكوك تخضع للنقاش حاليا.» ووافق الأردن على قانون طال انتظاره في نهاية عام 2012 يسمح للحكومة بجمع أموال عن طريق الصكوك لكن المملكة لم تصدر أي سندات إسلامية منذ ذلك الحين وإن كانت الدولة تزيد من استخدامها للسندات الدولية للمساعدة في تغطية العجز في ميزانيتها.

ويوجد في المملكة قطاع جيد للخدمات المصرفية الإسلامية لكنها تأخرت في استخدام الصكوك بسبب القيود القانونية المفروضة على نقل ملكية الأصول اللازمة لضمان هذه الصفقات.

ويبدو أن المشرعين أزالوا هذه العقبة في أبريل نيسان الماضي بتفعيل قانونين يسمحان بإصدار الصكوك دون نقل ملكية الأصول إلى الشركات ذات الغرض الخاص وتحديد الصيغ المستخدمة في الإصدار.

وتشمل هذه الصيغ الإجارة والمرابحة والمشاركة. وقال مصدر ثان من وزارة المالية إن الصكوك السيادية الأردنية قد تجمع أكثر من مليار دولار وربما تصدر بعدة عملات وتباع إلى مستثمرين أفراد.

لكنه أضاف أن تفضيل الحكومة لاستخدام القروض الميسرة التي تحصل عليها من الدول المانحة قد يشكل حجر عثرة أمام خطة الصكوك. فعلى سبيل المثال قال البنك المركزي الشهر الماضي إنه سيصدر سندات سيادية تقليدية بقيمة مليار دولار مضمونة من الولايات المتحدة في يوليو تموز. ومن المتوقع أن يكون تسعير السندات ضئيلا جدا بفضل الضمان الأمريكي. ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة مستعدة لزيادة تكاليفها بإصدار صكوك بدون هذا الدعم.

وإذا حصل برنامج الصكوك على الضوء الأخضر في الأردن فإنه قد يعطي دفعة للنظام المصرفي كونه يوفر أداة للبنوك الإسلامية الأربعة في المملكة لإدارة الفائض من أموالها.

وأشارت تقديرات البنك المركزي العام الماضي إلى أن البنوك الأربعة تمثل 17 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات الفائضة في القطاع المصرفي بالمملكة. ومن بين هذه البنوك البنك الإسلامي الأردني وبنك الأردن دبي الإسلامي والبنك العربي الإسلامي الدولي. وتشير أحدث البانات إلى أن إجمالي أصول هذه البنوك بلغ 4.7 مليار دينار (6.6 مليار دولار) في نهاية 2012.

وبدأ مصرف الراجحي الذي يتخذ من السعودية مقرا له عمليات إسلامية في الأردن عام 2011. وقد تعمل الصكوك السيادية أيضا على تشجيع الشركات على الإصدار. وحتى الآن تظل أسمنت الراجحي هي الشركة الوحيدة التي أصدرت صكوكا في الأردن إذ أصدرت سندات إسلامية لأجل سبع سنوات بقيمة 85 مليون دينار في عام 2011.

ويستورد الأردن الذي يعتمد على المساعدات جميع احتياجاته تقريبا من الطاقة والسلع الأولية. وتعاني المملكة من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وتراجع عائدات السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين بالخارج منذ انتفاضات الربيع العربي. وبدأ صندوق النقد الدولي برنامج قروض للأردن بقيمة ملياري دولار لمدة ثلاث سنوات في 2012 لمساعدته في تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو.