تلقت جريدة «الجزيرة» خطاب شكر من رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، وذلك بمناسبة الزاوية الأسبوعية التي كتبها الزميل محمد الخنيفر والمعنونة بـ(بنك لخدمة «الأمة الإسلاميَّة») مؤكِّدًا حرصه على متابعة صفحة المصرفية التي تنشر الثلاثاء من كل أسبوع.
«الجزيرة» بدورها تشكر الدكتور علي على متابعته وتنشر لقرائها ما تضمنته خطاب الشكر..
«سعادة الأخ الأستاذ محمد الخنيفر، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اطلعت مع جزيل الشكر والامتنان على مقالكم بصحيفة «الجزيرة» في العدد(15244) بتاريخ 24 يونيو 2014 تحت عنوان (بنك لخدمة الأمة الإسلاميَّة).
وإني بداية لأشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم بالتعريف بمؤسستكم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبإبراز دورها في دعم التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلاميَّة في الدول غير الأعضاء.
كما أسأل المولى عزَّ وجلَّ أن يديم توفيقكم وأن يسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يزيدكم من فضله لكل ما فيه الخير والصلاح، وإنه ولي ذلك والقادر عليه.
مع أطيب التحيات وصادق التقدير وأجل الثناء
والله يرعاكم..
وكان الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير الماليَّة قد زف مؤخرًا صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنح الدكتور أحمد محمد علي وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية وذلك تتويجًا للتقدير الذي يحظى به.
من ناحية أخرى، أطلق البنك الإسلامي للتنمية برنامجًا لتقديم تمويل بقيمة 180 مليون دولار لمشروعات للطاقة المتجددة في ست دول إفريقية في إطار إستراتيجية موسعة لتعميق دوره في القارة. وينمو التمويل الإسلامي في إفريقيا مع سعي الحكومات إلى تطوير مشروعات كبرى للبنية التحتية. ويدعم البنك الإسلامى للتنمية ومقره المملكة العربيَّة السعوديَّة التنمية الاقتصاديَّة في دوله الأعضاء البالغ عددها 56 دولة من خلال تقديم قروض متماشية مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة ومنح. ويوجد نحو نصف الدول الأعضاء بالبنك في إفريقيا التي يسكنها مئات الملايين من المسلمين.
وستستهدف المبادرة الجديدة البالغ قيمتها 180 مليون دولار مشروعات على مدى الأعوام الثلاثة القادمة لتحسين الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية في إفريقيا حيث تفتقر نحو 70 بالمئة من الأسر للطاقة.
وقال محمد ولد طالب المدير الإقليمي بالبنك لرويترز على هامش مؤتمر في دكار: «هذه مُجرَّد باكورة أموال.. الهدف هو توسيعها وبناء خطّ متصل من المشروعات وستركز المبادرة على مشروعات في غرب إفريقيا ومشروعات في بوركينا فاسو تمَّت الموافقة عليها بالفعل.
وتأتي المبادرة في أعقاب إطلاق سياسة جديدة للبنك الإسلامي للتنمية لقطاع الطاقة تسعى إلى دعم حلول الطاقة المستدامة للفقراء.
وبدأ البنك برنامجًا خاصًا للتنمية في إفريقيا في 2008 وينشط في تمويل مشروعات للصحة والتَّعليم والبنية التحتية. وتعهد بتمويلات قيمتها الإجماليَّة حوالي 5 مليارات دولار للدول الواقعة جنوبي الصحراء الإفريقية في الفترة من 2008 إلى 2012 أو حوالي 23 بالمئة من ميزانيته.
وقال طالب: إن البنك يعتزم زيادة تلك الحصة لتصل إلى حوالي 33 بالمئة أو نحو 7 مليارات دولار في الأعوام الخمسة القادمة.