علمت «الجزيرة» عن صدور موافقة من الجهات العليا على تطبيق الأحكام الخاصة بتنظيم سكن أسر الشهداء والمصابين وتكريمهم من منسوبي وزارة الخارجية ومنسوبي الجهات الحكومية الأخرى العاملين في الخارج وأفراد أسرهم ممن يتعرضون لحالة وفاة أو بسبب الحوادث أثناء العمل في الخارج ، بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الإشعاعات أو الأعمال الإرهابية أو بسبب استهدافهم بقصد الإساءة إلى المملكة سواء كان موظفاً أو متعاقداً أو مكلفا بالعمل في الخارج.
وكشفت المصادر عن تحديد مبلغ مليون ريال إذا توفي أو أصيب بعجز كلي نسبته (70%) فما فوق ، فيما يتم الاستناد في تحديد ذلك إلى تقرير طبي تعتمده ممثليات المملكة في الدولة التي وقعت فيها الوفاة أو الإصابة وفقاً للإجراءات النظامية وتتحمل الجهة التى يتبعها الموظف أو المتعاقد من ميزانيتها السنوية وتطبق كذلك على أسرة الموظف من حالة وفاة أو إصابة بعجز كلي لأي من الأسباب المشار إليها ويمنح كل من والد الموظف أو المتعاقد السعودي المتوفى أو المصاب بعجز كلي ووالدته وكل زوجة له مرتباً شهرياً قدرة (3000) ثلاثة آلاف ريال، فيما يمنح من يشغل وظيفة بالمرتبة الخامس عشرة إذا توفي أو أصيب بعجز كلي راتب أعلى درجة في المرتبة التي يشغلها ويرقى الموظف من يشغل وظيفة بالمرتبة الرابعة عشر فمادون إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة ويمنح راتب أعلى درجة فيها بالإضافة إلى البدلات والعلاوات التي يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل عدا بدل التمثيل.