وزير التجارة: لا يحق لمالك العقار الحصول على عمولة عند بيعه

الجزيرة - علي القحطاني:

أكَّد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عبر تغريدة على تويتر على عدم أحقية مالك العقار في الحصول على عمولة سعي في حال بيعه إحدى العقارات المملوكة له. وفي تعليق على هذه التغريدة قال مسوقون عقاريون لـ«الجزيرة»: إن المتعارف في سوق بيع وشراء الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها يتم فيها الكثير من التحايل من قبل ملاكها، فالكثيرون منهم يطالب بعمولته في السعي أو أحد أبنائه أو يقوم بإيجاد مكتب وهمي مؤقت للبيع وأخذ النسبة كاملة.

وبيَّن المسوقون أن تغريدة الوزير قد تفتح باب خير للكثير من المكاتب النظامية، لأن الذي أوجد التلاعب في السوق هم العمالة الوافدة أو أصحاب الشنطة التي بدأت تحاربها الجهات المختصة.

ووفقًا لعبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة فإنَّ ضبابية السوق العقارية التي يعيشها كانت عاملاً مهمًا لنمو وانتعاش الوسطاء غير الشرعيين السلبيين، مبينًا أن الوساطة هي أساس العمل العقاري وهمزة الوصل بين لبائع والمشتري.

وأضاف: تغريدة الوزير يجب أن تَضمَّن تحت إطار قانوني من أجل إعادة التنظيم إلى سوق الوساطة العقارية الحقيقية، حيث تخلق الكثير من الفرص الوظيفية لمحدودي الدخل وفرص وظيفية للفتيات الراغبات للعمل في العقار بعد اتساع مشاركة المرأة في السوق العقارية، فالكثير من ملاك الأراضي والوحدات السكنية يطالبون بإدخالهم في السعي أو أحد أقاربهم، وهذا لم يكن متعارفاً عليه في السابق ولكن دخول العمالة الوافدة سوق الوساطة أوجدت نوعًا من الإغراءات لأصحاب الأراضي والوحدات السكنية من حيث إدخال المالك في السعي.

من جهته قال خالد المبيض متخصص في التسويق العقاري: إن تغريدة الوزير لو طبَّقت بشكل قانوني وتطبيق فعلي ستعيد التنظيم إلى سوق الوساطة وتعيد الشاب السعودي إلى السوق لأن الكثير من المشكلات التي تدار في المحاكم هي بسبب السعي.

وذكر المبيض أن من أبرز الإشكاليات التي تصيب السوق العقاري هي من قبل الوسطاء غير الشرعيين التي أضعفت المصداقية في سوق العقار حيث يدخل هؤلاء الوسطاء بإغراء الملاك برفع الأسعار ووصولها إلى أسعار تضخمية أو أشاركهم في السعي، مما جعل الكثير من الشباب السعودي يخرج من السوق لعدم جدوى السعي في تلك الحالة.