تغريم منشآت مشروبات غازية 135 مليون ريال لارتكابها مخالفات لنظام المنافسة

الجزيرة - الرياض:

أصدرت لجنة الفصل في مجلس المنافسة غرامات ماليَّة تقدّر بنحو 135 مليون ريال ضد عدد من المنشآت التجارية العاملة في قطاع المشروبات الغازية، لارتكابها عدَّة مخالفات لنظام المنافسة والمتمثّلة في الاتفاق على رفع الأسعار، إرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر، فرض اشتراطات وقيود خاصة على عمليات البيع أو الشراء مما يضع منشأة أخرى في مركز تنافسي ضعيف، تحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع السلعة، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية.

وأكد مجلس المنافسة في بيان له أمس على أن المخالفات أعلاه صريحة وواضحة لنظام المنافسة حسب ما نصت عليه المادة الرابعة والخامسة من نظام المنافسة، حيث ثبت للجنة ارتكاب تلك المخالفات، الأمر الذي استوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وينشر القرار على نفقة المخالف.

يذكر أن المادّة 12 من النظام تَمَّ تعديلها وتنص على أن العقوبة الماليَّة تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات ورد جميع المكاسب المكتسبة نتيجة ارتكاب المخالفة، التي سينعكس أثرها الإيجابيّ على السوق للحدِّ من ارتكاب مخالفات نظام المنافسة. كما شدَّد المجلس على تحقيق أهداف النظام المتمثّلة في تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة.

وكشف مجلس المنافسة عبر تقريره السنوي لعام 2013 عن وجود عدد من القضايا المنظورة أمام ديوان المظالم، على خلفية تظلم شركات لمنتجي ومعبئي مشروبات غازية من قرارات للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أصدرتها في وقت سابق ضمن مبادرة المجلس بشأن المشروبات الغازية، والتي بدأت منذ عام 2009.

حيث أتخذ المجلس في حينه قرار بالبدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض منتجي ومعبئي المشروبات الغازية بإنتهاك أي من مواد نظام المنافسة والإدعاء فيها، وذلك بناءً على الزيادة المتوازية بنسة 50 في المائة لأسعار بيع بعض عبوات المشروبات الغازية والتوقيت المتقارب في التطبيق. وأبانت نتائج البحث والتحقيق أن بعض الشركات المدعى عليها انتهكت عدة مخالفات منها الالتفاف على تقاسم الأسواق على أساس جغرافي، تحديد وتثبيت الأسعار للمستهلك النهائي، الالتفاف على زيادة الأسعار، فرض اشتراطات على عمليات البيع أو الشراء، ربط بيع سلعة بشراء سلعة، وحجب معلومات عن مأموري الضبط القضائي.