قالت الحكومة العسكرية في تايلاند أمس الاثنين إنها ستعيد 100 ألف لاجئ يقيمون في مخيمات منذ عشرين عاماً وأكثر إلى ميانمار في إجراء تقول الجماعات الحقوقية إنه سيخلق فوضى في توقيت عصيب للدولتين. وعزل الجيش في تايلاند وزراء الحكومة المنتخبة في مايو - آيار بعد عدة أشهر من احتجاجات الشوارع التي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان. واتخذ المجلس الوطني للسلام والنظام عدداً من الإجراءات الصارمة يقول إن هناك حاجة إليها لاستعادة النظام ووعد بإعادة الديمقراطية العام القادم.
بينما تخرج ميانمار -التي كانت تحمل في السابق اسم بورما- من نحو خمسة عقود من العزلة في ظل الحكم العسكري القمعي.
وتحدثت حكومتها المدنية عن إعادة اللاجئين عبر الحدود إلى ميانمار لكن المنظمات غير الحكومية تقول إنها قلقة من نقص البنية الأساسية لمساعدة العائدين في إعادة بناء حياتهم. وقال نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي فيراتشون سوخونتاباتيباك لرويترز «لم نصل إلى المرحلة التي نقوم فيها بترحيل الناس لأننا يجب أن نتحقق أولا من جنسيات هؤلاء الذين في المخيمات».
وأضاف: «بمجرد أن يتم هذا سنجد سبلاً لإعادتهم. يوجد نحو 100 ألف شخص يقيمون في المخيمات منذ سنوات عديدة بدون حرية. تايلاند وميانمار ستساعدان في تسهيل عودتهم بسلاسة».
وفي الشهر الماضي كانت التعليقات التي أدلت بها متحدثة باسم الحكومة العسكرية وهي تهدد باعتقال وترحيل العمال المهاجرين غير المسجلين قد تسببت في ترحيل أكثر من 200 ألف كمبودي وهم عنصر أساسي في القوة العاملة في صيد الأسماك والبناء وقطاعات أخرى.