شكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة لدراسة قضايا العنف الأسري بناء على توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدراسة قضايا العنف الأسري بشكل عام، و الإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بها ووضع الإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، ومدى ملائمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين في ظل وجود أشكال معينة من العنف وما يقع على الأبناء من ظلم.
وفي هذا الاتجاه شكل المجلس لجنة برئاسة الشيخ سعود المعجب عضو المجلس وعضوية عدد من القضاة والمستشارين لدراسة قضايا العنف الأسري حيث يعد هذا الموضع من المواضيع الهامة بالأسرة السعودية
وقال الشيخ سعود المعجب رئيس اللجنة إنه تم بدء الدراسة حسب توجيه المقام السامي بدراسة موضوع قضايا العنف الأسري من كافة جوانبه على ضوء الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، موضحا ان الدراسة تمت على القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملائمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين وخاصة في ظل بعض الإشكالات المعينة من العنف والظلم الواقع على الأولاد من خلال القضايا المنظورة في المحاكم وقد تم تقديم بحوث علمية عن موضوع (الحضانة والولاية والزيارة ومن الناحية الشرعية وعلاقة العنف الأسري بها ).
وبين أنه تم إجراءات عاجلة في الموضوع بالتعميم على أصحاب الفضيلة القضاة بالتأكيد عليهم على مراعاة المحضون ومصلحته عند الحكم بالحضانة والتدقيق بما يقدح بأهلية أحد الأبوين للحضانة.
وذكر فضيلته أيضا تم عقد عدد من ورش العمل وحلقات النقاش حيث تركزت النقاشات حول استطلاع الوضع القضائي لقضايا الحضانة والولاية والعنف من واقع عمل القضاة، وكذلك من المنطلقات الاجتهادات الفقهية التي تتناسب مع المتغيرات وقد تم عمل استبانة علمية جرى تحكيمها ومن ثم تم توزيعها على كافة أصحاب الفضيلة بكافة درجات المحاكم والدرجات القضائية في جميع مناطق المملكة لدراسة مسحية عن أهم المحاور التي تتعلق بالموضوع وتم تكليف أحد أعضاء اللجنة بإعداد ورقة عن بعض الخبرات والتجارب العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا العنف والحضانة والولاية بما لا يخالف الضوابط والأحكام الشرعية. ولفت إلى أن الأمر جارٍ على إنهاء الدراسة بشكل كامل والتوصيات والإجراءات وعرض ذلك على المجلس الأعلى للقضاء في جلسته العامة لإقرار الدراسة تمهيداً لرفعها للمقام السامي.