أكد مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن بلاده تجري مراجعة للاتفاقيات الضريبية مع 6 دول أجنبية منها الهند ولوكسمبرج وفنلندا والنرويج والنمسا، إضافة إلى البحرين، لإضافة بند يجيز للحكومة المصرية طلب أي معلومات ضريبية عن نشاط المصريين بالخارج سواء الصناعي أو التجاري أو المهني، مشيرا إلى أن مصر لديها 60 اتفاقية ضريبية مع دول عربية وأجنبية.
وأضاف أن مصر تجري التفاوض مع عدد آخر من الدول على تحديث الاتفاقيات الضريبية للحصول على أي معلومة ضريبية عدا المعلومات المصرفية.
وأعلن عبد القادر عن الانتهاء من مراجعة الاتفاقية الضريبية مع السعودية، مؤكداً انه لم يتم توقيعها حتى الآن.وأقرت مصر عددا من الإصلاحات الضريبية خلال الفترة الماضية تمثلت في فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5%، على من يزيد دخله على مليون جنيه، فضلا عن ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة بنسبة 10%، وفرض ضريبة على تعاملات المصريين بالخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني.