خصص الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة فرقاً للقيام بأعمال الرصد وتحليل المخاطر في الأنفاق والساحات المحيطة بالحرم المكي حرصاً على سلامة الزائرين والمعتمرين حيث يعمل على متابعة مداخل ومخارج شبكة الأنفاق المؤدي إلى المسجد الحرام, على مدار الساعة, وقياس حجم الملوثات الهوائية والانبعاثات الكربونية بها, ومراجعة خطط تنظيم تفويج المركبات الى الانفاق لتجنب زيادة معدلات الانبعاثات الكربونية عن الحدود الآمنة.
واوضح الرائد محمد بن علي الشهراني قائد قوات الرصد والأنفاق بادارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة انه تم تحديد مجموعة فرق متخصصة لرصد أول أكسيد الكربون, والمواد المشعة داخل الأنفاق, على مدار الساعة, مع زيادة عدد هذه الفرق في أوقات الذروة خلال العشر الأواخر من الشهر المبارك لمراقبة حركة سير المركبات داخل الانفاق, ورصد أي مظاهر للتكدس بها والعمل بسرعة على وضع الحلول لفك تلك الازدحامات, وذلك من خلال التنسيق مع العمليات الأمنية المشتركة, بحيث يتم منع دخول المركبات حتى خلو السيارات من داخل الأنفاق.
وقال الرائد الشهراني: إن فريق الرصد مكون من أكثر من 33 فرداً و3 ضابط مؤهلين ومدربين على هذه الأعمال موزعين على 3 مجموعات، مؤكدا ان الامور تسير في الوضع العادي. مشيرا الى ان هذه الفرق تستخدم احدث الاجهزة الفنية متطورة للقياس ومنها جهاز «الكامبرو» لرصد الغازات الكيميائية الصناعية و»أي تي إكس» لرصد الملوثات الكيميائية الصناعية و»أر إن أي « لرصد الإشعاع لقياس نسبة الكربون داخل الأنفاق, والتأكد من عدم تأثير هذه الملوثات على الأجواء داخل النفق, وفي حال رصد أي زيادة في نسب التلوث عن النسب الآمنة يتم اتخاذ إجراءات احترازية فورية تتراوح ما بين إيقاف تفويج المركبات داخل النفق, أو جدولة تفويجها وتصل إلى حد إغلاق النفق تماماً أمام السيارات وقصر استخدامه على المشاة فقط، واستخدام آليات شفط وطرد الهواء الذي يتمركز في مدخل الأنفاق ومخارجها.
وفي ذات الاتجاه نشرت المديرية العامة للدفاع المدني ضمن خطة تدابير مواجهة الطوارئ خلال شهر رمضان المبارك بالعاصمة المقدسة وحدات للتدخل السريع في حوادث المواد الخطرة والملوثات الكيميائية للقيام بأعمال التطهير ومكافحة المخاطر الناجمة عن انتشار أو تسرب هذه المواد مع ربط هذه الوحدات آلياً بمراكز عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة باستخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة آي باد لنقل صورة فورية للمواقع المعرضة للتلوث، ومن ثم سرعة اتخاذ إجراءات أعمال مكافحته، تبعاً لنوع المادة الملوثة ودرجة التلوث أو التسرب.