عودتنا صحيفة الجزيرة على تقدير القمم الوطنية؛ فلم يغب عنها كتابات معالي وزير التربية والتعليم الاسبق ؛ الدكتور محمد الرشيد؛ غفر الله له؛ فخصصت له مساحة؛ كل أسبوع؛ لينطلق قلمه؛ وهو تحت الثرى؛ رحمه الله وأثابه؛ وشكراً لـ(الجزيرة) ولرئيس تحريرها؛ الأستاذ خالد المالك؛ وفّقه الله.
إن في خزانة الرشيد الكثير من الحروف؛ التي لم يسعفه عمره لنشرها؛ واحتفاء صحيفة الجزيرة بمداد الرشيد درس أخوي ووطني؛ وتقدير رائع وجميل.
الرشيد في عهده عرفنا مفهوم الوطنية؛ وفي عهده تم دمج التربية الوطنية بالجغرافيا والتاريخ؛ لتكامل المواضيع؛ وتلك تسمى التربية المكانية؛ والتربية الزمانية. ولم تكن الوزارة تتناول مفهوم التربية المكانية والزمانية؛ كمصطلح وتعريف؛ ولكن كواقع كل ذلك موجود؛ وأقول: تحتاج لتعزيز وتأكيد؛ وترتيب الآليات.
مفهوم التربية الوطنية والمكانية والزمانية معاً؛ في مقرر يمتد لكل المراحل الدراسية؛ ويندرج تحت مواضيع كثيرة؛ وإكمال مسيرة الوطنية في مقررات التربية الإسلامية.
لنا مع تراث الدكتور الرشيد رحمه الله وقفات:
أولاً: التأكيد على التربية المكانية؛ وهذه تحتاج مساحة أوسع للحديث عنها؛ وأهم ما نحتاجه هو ضبط السلوك المكاني لدى الطلاب؛ وتدبير آليات عملية؛ بعيداً عن التنظير؛ المنقطع عن الواقع؛ بل منهجة التربية المكانية؛ ليحترم الطالب مكان الدرس والممتلكات الموجودة بالمكان؛ أي مكان يوجد فيه؛ وتقديم ذلك وفق المفهوم؛ لا وفق لغة التهديد والوعيد والضرب بيد من حديد؛ ونحو ذلك.
ثانياً: التأكيد على التربية السكانية؛ وهذه تحتاج مساحة أوسع للحديث عنها؛ ولكن أهم ما نحتاجه هو ضبط السلوك السكاني لدى الطلاب، وتدبير آليات عملية؛ بعيداً عن التنظير المنقطع عن الواقع؛ بل منهجة التربية السكانية؛ ليتمكّن الطالب؛ من استخدام الممتلكات بسلوك سكاني رائع؛ فيوفر له كل تطوير للسكن في المدرسة؛ مدة الدراسة؛ ولا أعني نومه في المدرسة؛ أو ما يُسمى بنظام اليوم الكامل؛ بل شعوره أنه من يسكن المدرسة؛ فعليه التقيد بسلوك سكاني ممنهج؛ بأنظمة دقيقة؛ سلسة ميسرة؛ بلا تهديد.
إن تعداد هذه الأنواع؛ الوطنية والمكانية والزمانية والسكانية والدينية والأسرية والمهارية والمروية والسياسية المطلوبة والمتفق عليها؛ والمالية والمهنية والبدنية والفنية؛ وقل الحسابية والتقنية؛ لندرك فقط أن هذه مفاهيم وتتبع القيم العليا كالحب والشجاعة والتعاون والمشاركة والنزاهة والنظافة؛ ولا يجب حصرها في مقرر دائم التسمية بذاتها؛ بل نسكنها في مقررات تجمعها وتضبطها وتعزّزها بالنصوص الشرعية؛ والنظامية المتفقة مع الشرعية.
إن الربط يعني بناء ذلك وفق عقيدة ثابتة وشريعة خالدة؛ يصعب اختراقها من أعداء الوطن.
لن أمانع في تسمية كتاب الفقه للصف الثاني الثانوي بكتاب - الفقه- مع عنوان بارز (التربية المالية) بالوسط؛ ليدرك الطالب والمخطط التعليمي والتربوي والمجتمع والمعلم؛ أنه أمام مقرر يعنى بتربية الطالب مالياً واقتصادياً؛ قبل تعليمه.
فيتربى الطالب من بوابة مقرّر مع أنشطة تدريبية وإستراتيجيات تدريس؛ تصنع منه قمة في الجانب المالي والاقتصادي؛ فيحذر من الحرام؛ ويحب الحلال؛ ويعمل وفق ما يحققه المقرّر في حياته؛ فلا يسرق ولا يتحايل ولا يغش ولا يخدع ولا يرابي؛ ولا يسرف ولا يناجش؛ ويدرك التعويضات وشرعية العطايا والهدايا؛ والأهم من ذلك هو بناء شخصيته ليكون معتدلاً ومدخراً ومخططاً؛ بل ليحب العمل وفق رؤية اقتصادية ومالية؛ بحسب ما في المقرر؛ وما يتبعه من أنشطة وفعاليات مصاحبة؛ وأخرى مرتبطة ممنهجة؛ لا منفصلة؛ أو دون قولنا - لا صفية- وتيسراً هي مدرسية أو تدريسية؛ أو وفق نظرية تعلّم وتعليم.