د. الصريصري: مشروعات النقل العام وأنظمته ستقضي على باصات خط البلدة والأجرة القديمة

الجزيرة - علي بلال / تصوير - فتحي كالي:

أعلنت وزارات النقل والعمل والداخلية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إطلاق مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في المملكة الذي يهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة «الليموزين» بمواصفات عالمية وبنسبة توطين 100%.

وأكد معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مساء أمس الأول في مقر الوزارة مع معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بمشاركة وزارة الداخلية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين وزارات النقل والعمل والداخلية , مبينًا أن المشروع يهدف إلى تقديم نموذج لتشغيل أجرة عامة متميزة بسائقين سعوديين مؤهلين.

وقال وزير النقل إن خادم الحرمين الشريفين أمر بتنفيذ مشروعات كبرى للنقل العام على أحدث المستويات تتكون من المترو والحافلات السريعة وأنظمة نقل متكاملة داخل المدن التي صدرت بقرارات من مجلس الوزراء بتنفيذ هذه المشروعات، مشيرا إلى أنه بمجرد دخول الخدمة لهذه المشروعات سوف تختفي الباصات القديمة «خط البلدة» التي لا تليق بخدمة من هذا النوع، مشيرا إلى أن اللائحة المعمول بها حاليا تقضي بأن سيارات الأجرة يجب أن لا يزيد عمرها عن خمس سنوات وهناك حملة تقوم بها وزارة النقل بالتعاون مع المرور ووزارة العمل لحجز السيارات المخالفة للائحة وسوف تكثف هذه الجولات لأن تكون سيارات الأجرة التي تقدم خدمة أن تكون على مستوى راقٍ.

وأوضح وزير النقل أن سيارات الأجرة للأفراد مستثناة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء، كاشفا عن مشروع سيرى النور قريبا لمتابعة سيارات الأجرة مهمته تطبيق اللائحة بما فيها توحيد الزي للشركات سيارات الأجرة.

ونفى وزير النقل وجود سيارات مخصصة لقيادة المرأة في مشروع توطين سيارات الأجرة، وقال: قيادة المرأة خارج عملنا ونحن نتقيد بالأنظمة وليس لدينا سيارات أجرة ذات ألوان مخصصة للنساء وسيارات أجرة مخصصة للرجال.

وقال وزير النقل: إن التنمية بكافة أبعادها تعتمد على وجود شبكة نقل ذات كفاءة عالية من حيث البنية التحتية والقدرات التشغيلية والجوانب التنظيمية , عادًا النقل مطلبًا حياتيًا لمصادر الرزق والعمل والتواصل الاجتماعي .

وبين الدكتور الصريصري أن خدمة سيارات الأجرة العامة إحدى الأنماط لتوفير إمكانية التنقل لفئات المجتمع المختلفة حيث تعمل الوزارة بجدية لتطوير هذه الخدمة وغيرها من نشاطات النقل عن طريق إصدار اللوائح المنظمة لها والرقابة عليها ومن ضمن تلك الأنشطة نشاط الأجرة العامة , مفيدًا أن الوزارة أصدرت مؤخرا لائحة الأجرة الخاصة التي تعد مرادفة لنشاط الأجرة العامة ولاقت الاستحسان والقبول .

وأشار معاليه إلى أن الوزارة بصدد إطلاق اللائحة المعدلة لنشاط الأجرة العامة التي ستؤدي إلى التطوير والرقي في هذا النشاط حيث سيتم اشتراط تركيب أجهزة تتبع وتوجيه على جميع سيارات الأجرة وارتباطها بمكاتب حجز وتوجيه , إضافة إلى أن اللائحة المعدلة تشتمل على تغيير في مواصفات السيارات ومظهرها .

من جانبه أكد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن مشروع توطين سيارات الأجرة إضافة إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين لسيارات الأجرة للاستفادة من برنامج بنك التسليف، مشيرا إلى أن هذا المشروع إضافة إلى منظومة الخدمات التي تقدم في قطاع سيارات الأجرة وليس هناك بديل أو إلغاء للخدمات القائمة وكل المنظومة الأخرى القائمة في الوقت الحاضر في قطاع الأجرة هي منظومة تكمل بعضها البعض ومن يستفيد من برنامج بنك التسليف فأهلا وسهلا به ومن يريد أن ينظم إلى هذه المنظومة فأهلا وسهلا به، مشيرا إلى أن مرتب خمسة آلاف ريال هو الحد الأدنى الذي تفرضه الشركة للمشغلين إضافة إلى وجود التأمين الطبي وهناك حوافز مرتبطة لكفاءة قائد المركبة وحرصه على العمل لساعات أطول وتقديم خدمة أفضل فقد يستطيع قائد المركبة الحصول على مرتب أعلى.

وقال وزير العمل: نحن نعمل كفريق واحد لنحاول معالجة أحد التحديات التي يعيشها مجتمعنا في كيفية التعامل مع خدمات نحرص جميعا على أن يتم تقديمها بجودة عالية تحقق تطلعات مستخدمي هذه الخدمة .

وأكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور العميد الدكتور علي الرشيدي أن المرور يعاني من الوضع الحالي من عشوائية سيارات الأجرة وعدم ثبات قائد المركبة نفسه وبيئة العمل غير المناسبة حاليا، مشيرا إلى أنه كل سنة يدخل للخدمة لا يقل عن 15 ألف سيارة أجرة جديدة وهذا يؤثر على السلامة المرورية.

وقال العميد الرشيدي: إن السلوك المتهور من قائدي باصات خط البلدة سوف ينتهي بانتهاء هذه السيارات وهناك إشكاليات معينة بالنسبة للسلوك القيادي الخاطئ.

وأكد العميد الرشيدي أن مشروع توطين سيارات الأجرة سيحقق نتائج إيجابية على مستوى السلامة المرورية من خلال الانضباط السلوكي للسائقين عبر الرقابة الدقيقة على تصرفاتهم مما ينعكس على تخفيض معدلات الحوادث المرورية من خلال التنظيم الجيد للرحلات اليومية وبقياس معدلات الإنجاز .

وكشف وكيل وزارة النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي عن تجهيز 500 سيارة حسب المواصفات التي تتضمنها كراسة شروط معدة مسبقاً تطرح أمام المشغلين المتنافسين , وتوظيف وتأهيل وتدريب مالا يقل عن 600 قائد سيارة أجرة سعودي , وتطوير وتطبيق نظام ومؤشرات الجودة في تطبيق الخدمة، مشيرا إلى أن المشروع يوفر العديد من الخدمات منها سيارات بمواصفات خاصة تستوعب 6 ركاب مع الفصل التام بين قائد المركبة والركاب, ومركز للاتصال والتوجيه , وخدمات الحجز عن طريق الجوال بحيث تصل معلومات قائد المركبة على الجوال فور استلام الطلب, ومعايير عالية للسلامة والنظافة والأمان, واستخدام عدادات بخاصية قراءة البطاقات الممغنطة مسبقة الشحن بحيث تتمكن الجهات المعنية المختلفة من شحن هذه البطاقات للمستخدمين مثل المرأة العاملة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وطلبة المدارس وغيرهم.