أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» أن البنك بدأ دراسة تفاصيل خطته للتخارج من سياسية التيسير النقدي، ملمحا إلى أنه سينهي برنامجه لشراء السندات في أكتوبر، كما اقترب فيما يبدو من الاتفاق على خطة لإدارة أسعار الفائدة في المستقبل. وأشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 من يونيو، إلى أن البنك يتصور استخدام اتفاقات إعادة الشراء لليلة واحدة بجانب الفائدة التي يدفعها للبنوك على الاحتياطيات الفائضة لوضع حد أقصى وآخر أدنى لأسعار الفائدة المستهدفة. ورغم عدم الإعلان عن أي قرارات فقد أصبحت المناقشات تفصيلية بما يكفي حتى يفكر مسؤولو البنك المركزي مليا في الهامش الملائم بين الحدين والذي جاء ذكره في المحضر عند 20 نقطة أساس. وأظهر المحضر، أن المشاركين في اجتماع المركزي «اتفقوا بشكل عام» على إنهاء برنامج الشراء الشهري للسندات في أكتوبر بخفض نهائي قدره 15 مليار دولار في المشتريات الشهرية من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية. والخيار البديل يتمثل في استمرار تلك المشتريات بواقع خمسة مليارات دولار شهريا حتى ديسمبر، لكن «معظم المشاركين اعتبروا ذلك مسألة فنية ليس لها تأثير ملموس على الاقتصاد الكلي». وجرت أيضا مناقشات أكثر تفصيلا حول السياسة الحالية للمركزي الخاصة بإعادة استثمار حيازاته من الأصول التي تبلغ قيمتها 4.2 تريليون دولار مع استحقاق أجل الأوراق المالية. وبحث مسؤولو البنك كيفية خفض تلك الحيازات دون أن تتأثر الأسواق المالية.