الزحام الموسمي يرفع أسعار «ثوب العيد» لـ300 ريال

الدمام - ظافر الدوسري:

شهدت محلات الخياطة الرجالية في المنطقة الشرقية زحاماً كبيراً وصل إلى ذروته خلال الثلث الأول من شهر رمضان، وذلك استعداداً لعيد الفطر المبارك، تزامن مع ذلك ارتفاع في الأسعار بعيداً عن أنظار المراقبين.

في جولة «الجزيرة» قال المواطن سعد الخالدي إن محلات الخياطة تستغل في كل عام إقبال الناس على تفصيل الثياب بمناسبة دخول عيد الفطر المبارك, وعلى الرغم من أننا لم نكمل النصف من شهر رمضان. وقال المواطن سالم الصيعري إن الحل الأمثل للمبالغة في ارتفاع الأسعار وتجنب الجشع لدى المحلات هو الابتعاد عن تلك المحال وشراء الملابس الجاهزة وإن كانت أقل جودة لكنها مقبولة في المناسبات الموسمية.

فيما أوضح أحمد الغامدي «مستهلك»: أحب أن يكون لدينا عدة أسواق في الأسعار والجودة, فتكون المحلات ذات الجودة مع أسعار عالية لفئة معينة من المجتمع, وسوق عادي للفئة المتوسطة وما دون من المجتمع. مضيفاً أنه بحسب ما قاله وزير التجارة مسبقاً أن هدف الدولة أن يكون هناك سوق حر ومفتوح يوفي جميع متطلبات المجتمع من جميع الجوانب. وقال أحد العاملين بهذه المحلات إن الناس يستعجلون في استخراج الثياب قبل سفرهم وليس للعيد الذي تبقى عليه وقت لا بأس به.

أما مسفر الأكلبي «مالك محل» فقال إن الإقبال الكبير اليومي يعد إشكالية وحملاً كبيراً علينا في ظل نقص الأيدي العاملة التي تقلصت بشكل كبير مع حملة وزارة العمل، مما يؤدي إلى رفع الأسعار لتحقيق تلك الطلبات وعامل الوقت حتى ليلة العيد.

ونفى الأكلبي أن يكون هناك غش في نوعية الأقمشة, إذ إنها مختومة بالشركة وبلد المصنع, وفي الوقت لا ننفي عدم وجودها في بعض المحال بسبب ضعف المراقبة من المفتشين الذين تنحصر أسئلتهم حول التصريح للمحل والعاملين, وأما التدخل في نوعية الأقمشة وما إلى ذلك فلا يسألون عنها البتة.

فيما ذكر أبو مسعد مشرف محل خياطة أن أسعار التفصيل تتراوح ما بين 200 - 300 ريال، وترتفع تدريجياً كلما اقترب العيد, مضيفاً بأنه خلال العشر الأواخر لا يمكن استقبال أية طلبات نظراً لضيق الوقت, ومن يرغب في استلامه ليلة العيد فلا بد من دفع رسوم زيادة على السعر الأصلي, لأن ذلك يتطلب جهداً مضاعفاً على العمالة والمحل.

الاقتصادي وعضو شباب الأعمال بالمنطقة الشرقية حسان عسيري يقول: لا بد وأن نعترف بضعف رقابة وزارة التجارة والصناعة، حيث لا تستطيع أن تراقب بشكل دقيق كل صغيرة وكبيرة, كما أننا نعاني محماية المستهلك ودورها بالمجتمع وتأثيرها على القطاع الخاص.

وأشار إلى أن حماية المستهلك في الخارج لها قيمة ومكانة ومؤثرة على الأسواق والشركات المنتجة, حيث إنها تأخذ موقفاً شديداً ومحدداً ومؤثراً في حال رفع الأسعار أو نقص في الجودة للمنتج, لذا تجد التجار يأخذون في الحسبان من فقد سمعته بالسوق وفقدان العملاء.

وناشد حماية المستهلك بالاستفادة من التجارب الناجحة وأن يكون لديها منهجية عمل واضحة لكل الشركات والسوق الصغيرة, تستوجب ردة فعل قوية في حال وجود خلل في الأسعار أو في الجودة.

وذكر أن موضوع الأسعار مبالغ فيه وأمر مزعج ويصاحبه ضياع الحقوق, كأن يقول لك بعد رفع السعر إنه لا يضمن التسليم في الوقت المحدد.