الداخلية المصرية تنفي تعرض السجناء السياسيين للتعذيب

القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

نفت وزارة الداخليَّة المصريَّة ما تردد في بيانات عدد من المنظمات الحقوقية بزعم تعرض المحبوسين بسجن وادى النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو الماضى، وأكَّدت الداخليَّة التزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية، وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة، لمواجهة أيّ تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة.

وأشار المصدر في بيان رسمي صادر عن الوزارة، إلى أن إستراتيجية العمل بالسجون المصريَّة ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة التي تعلي من قيم حقوق الإِنسان، وتصون وتحترم حقوق النزلاء، من خلال برامج شاملة «معيشيَّة، صحيَّة، اجتماعيَّة، تعليميَّة، دينيَّة، ورياضيَّة، وثقافيَّة، وترفيهيَّة» بما يحقِّق إعادة التأهيل.

وأكَّد البيان على عدم صحة الادعاءات الواردة بالبيان المُشار إليه جملة وتفصيلاً، وتُوضِّح أنّه بتاريخ 31-5-2014 في إطار قيام إدارة ليمان وادي النطرون بحملة تفتيشية مكبرة انطلاقًا من مسؤوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبرى {5، 7}، والمودع بهما المحبوسون احتياطيًا من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى للاطمئنان على عدم حيازتهم ممنوعات وفقًا للوائح السجون، فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها، والتعدى على الحراس بالسب والشتم، وإلقاء زجاجات المياه عليهم، في محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية، وتم السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز، وتَمَّ اتِّخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامَّة بها.

ومن جانب آخر تَمكَّنت الشرطة المصريَّة من القبض على 11 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابيَّة لاتهامهم بالمشاركة في أحداث العنف وحرق سيَّارات الشرطة والاعتداء على قوات الأمن وترويع المواطنين وقال مصدر أمني: إن من تم القبض عليهم خلال الحملة الأمنيَّة هم «حسام الدين عبد النبي، وعمر نادر أبو الخير، ورمضان خليل، ومحمد غريب إسماعيل، وأيمن جمال زكي وشقيقه أحمد، وشعبان كامل، وأشرف كمال قمصان، وأسامة ماهر خليفة، ومحمد محمد محمود، ومحمد علي مأمون.

وأكَّد المصدر أن قوات جهاز الأمن الوطني قامت بضبط كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف والشماريخ والألعاب النارية بحوزة عناصر الجماعة، والذين كانوا يستعدون لتنفيذ اعتداءات على قوات الأمن.

وأضاف أن من تَمَّ القبض عليهم صادر قرارات من النيابة العامَّة بالسويس بضبطهم وإحضارهم لاشتراكهم في أحداث عنف.