وحدة مراقبة الأسواق ضرورة!
قرأت خبراً في صحيفة الجزيرة عن القرار الجديد؛ الذي أصدره معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الفاضل؛ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ والذي ترتب عليه ضبط الأعمال المناطة به؛ وأشكره جزيل الشكر؛ ووفقه الله فيما يعمل؛ وأبارك له خطوة دعم مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وذلك من خلال نقل الكيانات والأفراد من وحدة العمليات والدوريات الميدانية التابعة لرئاسة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى المراكز؛ ولي تعليق عليه؛ وهو:
بعد قرار رئيس الهيئات بحل وحدة العمليات والدوريات الميدانية التابعة لرئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقول: نحن بحاجة لمفهوم جديد للهيئات؛ فكلنا رجال حسبة.
الصحف تقوم بدور احتسابي والمرور والبلديات والتجارة وغيرهم؛ كمفهوم شرعي عام؛ ومن يقصر الاحتساب على السلوك والأخلاق لا يفهم معنى الاحتساب؛ وليس وجود الهيئات قصر لمعنى الاحتساب؛ بل هو تنوع لا يضر؛ بل وجود الهيئات مهم جدا.
مركز القياس يضع في مقدمة موقعه الالكتروني؛ وفي أدبياته آية كريمة؛ تحث على الميزان والقسط بين الناس؛ ولو فعلت ذلك كل الجهات؛ واختارت آية كريمة ووضعتها في شعارها أو في هامش أو في قائمة مطبوعاتها؛ فلا ضرر؛ بل هذا تأكيد على شمولية الاحتساب؛ وشمولية الدين الإسلامي.
هناك شركات أمن في كل سوق كبير؛ وهؤلاء بحاجة لضم عضويتهم للهيئة وغير الهيئة؛ ويحتاجون لدفع مكافآت لهم؛ حسب جهدهم وسلوكهم وخبرتهم وشهاداتهم؛ وبما يكفل تحويل عوائد الخبرة منهم إلى عشرين ألف ريال شهريا؛ وفيهم من يستحق أكثر.
الشباب في الأسواق الكبيرة نستطيع تحويلهم لمراقبين متعاونين مع الهيئة ومع عدة وزارات - العمل والتجارة والداخلية البلديات بل وهيئة الغذاء والدواء -؛ فالأسواق فيها قضايا عدة لمن يراقب ويتابع.
المخدرات؛ السحر؛ المعاكسات؛ رفع الاسعار؛ أداء الصلاة في المصليات الداخلية؛ المخالفات في غرف تجريب مقاس الملابس؛ تأنيث المحلات؛ الغش التجاري؛ الغش الصحي؛ الغش الغذائي؛ عدم إرجاع مبلغ البضاعة عند الرغبة بالاسترجاع؛ المخالفات الصحية في المأكولات والمشروبات؛ التدخين في الأماكن العامة داخل السوق؛ المنتجات المحظورة ... إلخ.
كل هذه المخالفات معتبرة شرعا؛ ويجب إنكارها؛ إضافة لدور التوعية والنصح والارشاد؛ وتعداد الممنوعات والتأكيد عليها.
في العاملين بالشركات الأمنية من يغارعلى المسلمين كما يفعل رجل الهيئة؛ بل هناك تعاون في الواقع؛ ويجب الاعتراف به وتعزيزه والافتخار به أيضا؛ ولكن لا أحد يدفع للمتعاونين ولا يحفزهم كما يجب؛ وليس هذا إقرار بعدم تحفيزهم؛ بل الواقع أقل من الواجب.
ليكن هؤلاء من يصنع الفرق؛ ويضرب بيد من حديد ضد من يعبث بأمن الأسواق على كل مستوى؛ سواء كان أخلاقيا أو تجاريا أو مهنيا؛ أو أمنيا؛ أوصحيا؛ أو غذائيا.
في مدينة بريدة؛ هناك أرض هيئة الصفراء بحي الريان؛ وحتى الآن؛ المبنى يعتبر شبه متعثر؛ فلا يتحرك البناء بالخطوات المعهودة؛ ويزحف كالسلحفاة.
السؤال: كيف يتم بناء مبنى لهيئة الصفراء أو باسم الصفراء في بريدة؛ في حي الريان؛ أين نصيب بريدة من الفروع؟!
كما أقترح إنشاء وحدة متابعة ومراقبة للأسواق والملاهي والتجمعات؛ والتي تشرف عليها الشركات الأمنية الخاصة؛ بحيث ترتبط بوحدة المتابعة والمراقبة؛ ولا تراجع الشركات فرع الهيئة بالمربع السكني؛ بل بوحدة مستقلة ومتخصصة بالأسواق والملاهي ونحوها.
نحن نشاهد الشركات الأمنية داخل الأسواق تتعاون مع الشرطة في أسواق البلاد الأخرى؛ وهذه الثقافة ليس هناك ما يمنع تطبيقها في أسواقنا؛ بحيث تتكفل الشركات الأمنية بتوظيف العاطلين؛ واختيارهم بإشراف الجهات الرسمية وليس الهيئات فقط؛ مع المشاركة في دعمهم.
وأختم بالدعاء لهذا الوطن ولرجاله الأوفياء؛ وأخص بذلك معالي رئيس الهيئات؛ فقد عودنا على الجديد المفيد؛ اللهم وفقهم وسددهم وأجزهم عنا خير الجزاء.
- شاكر بن صالح السليم
