ضعف التمويل الإسلامي للتجارة يمهد لإنشاء بنك إسلامي لتمويل الصادرات والواردات

الجزيرة من الرياض:

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن حكومة الإمارة ستدرس إنشاء أول بنك صادرات وواردات إسلامي بالكامل في العالم وذلك للنهوض بالتجارة الخارجية للإمارة. وأشارت الدائرة في بيان إلى أن البنك سيمول الشركات العاملة في التجارة ويساعدها على تقليص المخاطر ودخول الأسواق لكنها لم تذكر تفاصيل عن هيكل المؤسسة المقترحة أو تمويلها. وأضافت أن مجموعة نور الاستثمارية وهي شركة زميلة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ستقدم المشورة في المشروع. ولم تذكر جدولا زمنيا. ودبي مركز مهم لشحن البضائع والتجارة في المنطقة وتطمح لأن تصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي.

ويرى مراقبون مصرفيون أن البنوك التقليدية قد قررت التراجع عن المشاركة في صفقات التمويل الإسلامي «للتجارة» وذلك بسبب تبيعات الأزمة المالية العالمية ورفع متطلبات رأس المال حسب لوائح بازل 3. الامر الذي افسح المجال للمؤسسات غير المصرفية لتغطية نحو 20 بالمئة من هذه الأنشطة. ورغم النمو القوي للتمويل الإسلامي عالميا على مدار السنوات القليلة الماضية فقد أهمل القطاع التجارة السلعية وترك التمويل التجاري لهيمنة البنوك التقليدية. وكانت جريدة الجزيرة قد نشرت تقارير في فبراير الماضي حول كون التمويل الإسلامي للتجارة لا يزال يعاني ضعفا حادا .ويرجع ذلك جزئيا إلى أن البنوك الإسلامية لا تزال صغيرة نسبيا وتفتقر إلى الخبرة والشبكات الدولية الكبيرة للبنوك الغربية الكبرى.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية للدول السبع والخمسين الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 3.9 تريليون دولار في 2011. لكن جزءا بسيطا للغاية من تلك التجارة تلقى تمويلا إسلاميا. ووافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي تهدف إلى تشجيع التجارة بين الدول الإسلامية ومقرها السعودية على صفقات بقيمة ثلاثة مليارات دولار فقط في 2011.

ولا يشكل تمويل التجارة الإسلامي سوى جزء ضئيل من الأنشطة المصرفية العالمية لكنه يلقى اهتماما متزايدا من البنوك ومديري الأصول بسبب النمو السريع للتجارة في مناطق ذات أغلبية مسلمة مثل الخليج وجنوب شرق آسيا. وفي الشهر الماضي قال بنك الصادرات والواردات الماليزي إنه أصدر ما وصفها بأول سندات إسلامية مقومة بالعملة الأمريكية يطرحها بنك صادرات وواردات في العالم. وقيمة الصكوك البالغة مدتها خمس سنوات 300 مليون دولار وجذبت طلبات اكتتاب قيمتها 3.2 مليار دولار. من ناحية أخرى ،توفي عن 92 عاما مصرفي بريطاني ساهم في نهضة دبي وتحولها إلى مركز مالي عندما عمل مستشارا لحاكمها في الستينات. كان الاسكتلندي «وليام داف» قد وفد إلى دبي بعد فترة عمل كمصرفي في الكويت وأصبح في 1960 مستشارا ماليا لحاكمها الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. وفي ذلك الوقت كان عدد سكان الإمارة حوالي 50 ألف نسمة واقتصادها يقتصر على صيد الأسماك والرعي وتجارة محدودة عبر الخليج بالقوارب الخشبية. وأقام داف دائرة جمارك دبي ودائرة المالية وساعد في تأسيس مرفق الكهرباء بالإمارة ثم اضطلع بدور محوري في إقامة المنطقة الحرة لجبل علي التي تضم أكبر ميناء في الشرق الأوسط. والإمارة الآن أكبر مركز مالي في المنطقة وبعدد سكان يتجاوز المليوني نسمة. وقال لرويترز أنتوني هاريس سفير بريطانيا السابق إلى الإمارات العربية المتحدة «لقد اضطلع بدور مهم حقا في نمو الإمارات. كانت عجلة القيادة بيد الشيخ راشد. لكن حول الشيخ راشد تحلق موظفون مخلصون .. مخلصون بمعنى أنهم نفذوا الأفكار المقررة أيا كانت». وتقاعد داف في دبي وتم دفنه في المدينة التي يحبها دبي.