أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن «الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ، يأتي في إطار دعم القضاء المتخصص بما يخدم المرفق العدلي بتسريع آلية عمله في سياق مفهوم العدالة الناجزة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء»، وبيّن أن قضاء التنفيذ بعد رفع مستوى دوائره إلى محاكم سيضطلع -بمشيئة الله- بالمزيد من الجهود القضائية لخدمة أهم مراحل دورة القضية وهو التنفيذ.
ورفع وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى باسمه واسم مرفق العدالة شكره العميق لخادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عدد من مدن المملكة.
ودعا معالي وزير العدل المولى -جل وعلا- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدم ويقدم لمرفق العدالة.
وقد نوّه عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين بالدعم الذي يجده مرفق القضاء من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- وحرصه المستمر على تطوير المرفق القضائي عبر إطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وتخصيص مليارات الريالات لدعم مشروع التطوير.
وبينوا أن النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- شملت مختلف القطاعات وبخاصة المرفق العدلي حيث يشهد مرفق القضاء تطويرا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة.
وقال القاضي الدكتور عبدالله القرني إن إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عدد من مدن المملكة هو دعم جديد لمرفق القضاء من لدن حكومتنا الرشيدة التي أولت القضاء جل العناية والرعاية ودعمت مشروعات القضاء وتخصيص الأموال الطائلة لتنفيذ مشروعاته وهذه المشروعات الجديدة خطوة كبيرة تضاف للخطوات التطويرية التي تعيشها الوزارة لتحقيق توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- ونثمن للوزير العيسى العمل المبارك الذي يسعى ويعمل بكل جد لتطوير العدل ومرافقها.
وقال الدكتور سعد بن حمدان الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني إن الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- للمرفق العدلي كان من الأولويات التي أعلنها خادم الحرمين ودعمها عبر إطلاق مشروعه -أيده الله- لدعم مرفق القضاء وما من شك أن إنشاء محاكم للتنفيذ تعد خطوة طموحة لتسريع العمل القضائي، وذلك لما تحقق من قبل قضاة التنفيذ في استرجاع الحقوق التي وصلت لمئات الملايين ووقف المتلاعبين بحقوق الناس، وهذه خطوة ناجحة أقدمت عليها الوزارة لضمان العدالة وضبط المتلاعبين بحقوق الناس وكذلك استمرارية لدعم مرفق القضاء بما يحتاج إليه والنهوض بأداء القضاء وتطوير أسلوب العمل القضائي من خلال تأهيل القضاة وكتاب العدل ومعاونيهم من أجل تقديم الخدمات القضائية للمراجعين بشكل أسرع وتسهيل إجراءات التقاضي، وهذا هو الذي يلمسه الكثير من المراجعين في تسهيل الإجراءات وتطوير العمل والتسهيل على المراجعين في كثير من الإجراءات بمتابعة الوزير الدكتور العيسى لتحقيق مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء، نتمنى أن تستمر هذه المشروعات التطويرية التي تصب في صالح القضاء والمستفيدين منه.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني كاتب الشمري أن المشروعات التي تنفذها وزارة العدل هي امتداد لعناية الدولة بمرفق القضاء والعناية به وتحقيق التطور في مرافقه كافة، حيث جاءت موافقة خادم الحرمين بإنشاء محاكم للتنفيذ لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتسريع العمل القضائي لضمان حفظ الحقوق وضمان العدالة التي يعيش همها القيادات العدلية التي تحقق العدالة وتعمل على سرعة الإنجاز ودقته وتهيئة المكان المناسب, للنظر في القضايا وسرعة إنجازها، وأضاف المحامي الشمري أن وزارة العدل قطعت مراحل كبيرة في تحقيق إستراتيجيتها القضائية التي تهدف إلى تطوير العمل القضائي والتعامل مع التقنية في سبيل التطوير وإنهاء المعاملات.