النشوان يشكر خادم الحرمين الشريفين على الموافقة الكريمة بافتتاح محاكم التنفيذ في عدد من المدن

الجزيرة - محمد العثمان:

أثنى المجلس الأعلى للقضاء على الأمر الملكي الكريم بالموافقة على افتتاح محاكم للتنفيذ في عدد من مدن المملكة لتنضم إلى مجموعة الأوامر والمراسيم الملكية التي ساهمت في تطوير القضاء وساعدت في وضع خريطة طريق للقضاء في المملكة وفق التطلعات والطموحات التي تسعى الجهات العدلية المسؤولة ممثلة بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيقها وفق أهداف مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء هذه الأوامر والمراسيم التي أتت تباعًا منذ الموافقة على نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم (87 - م) والتاريخ 19-9-1428هـ حققت ورسمت مبادئ القضاء في المملكة مثل التأكيد على استقلالية القضاء، وتوحيد جهات التقاضي وزيادة درجات التقاضي، والتخصيص القضائي وغيرها من المبادئ.

وصرح معالي الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي بقوله: إن المجلس الأعلى للقضاء وبحكم اختصاصاته المنصوص عليها في نظام القضاء وإشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم أخذ على عاتقه إكمال المسيرة والتطوير للوصول إلى عمل متقن مع الحفاظ على المكتسبات وفق ما تمليه أحكام الشريعة الإسلاميَّة السمحة التي يتميز بها قضاؤنا - والحمد لله - في ظلِّ تأكيدات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده -حفظهم الله- ولذا أصدر المجلس منذ تشكيله ما يربو عن أربعة آلاف قرار تصب في مصلحة القضاء والقضاة باجتهاد من أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس السابقين والحاليين.

ومن هذه القرارات قرار المجلس ذي الرقم (530 - 4 - 34) والتاريخ 2-11-1435هـ بشأن إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في كلِّ من (الرياض - مكة - جدة) كمرحلة أولى نظرًا لكثرة أعمال التنفيذ في هذه المحاكم، ولا يخفى أن نظام التنفيذ في مادته الثامنة الفقرة الثالثة جاء في نصها: «وللمجلس الأعلى للقضاء -عند الحاجة- إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ» مع ما جاء في المادّة التاسعة من نظام القضاء بما نصه: «ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة بعد موافقة الملك»، ولأهمية قضاء التنفيذ حيث لا يقل أهمية عن قضاء الموضوع، فلا خير في قضاء لا نفاذ له كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: « .. فإنّه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. (1) وقال ابن القيم -رحمه الله-: «ولاية الحق نفوذه «(2)، من هنا بادر المجلس لإصداره قرار المشار إليه، ووافق هذا القرار الإرادة الملكية فجاءت الموافقة السامية لتفتح الطريق أمام المجلس ليدرس إصدار قرارات لاحقة إن شاء الله في افتتاح محاكم متخصصة للتنفيذ في بقية المدن التي تحتاج لمثل هذه المحاكم، ولا شكَّ أن محاكم التنفيذ ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها وفق ما قرره نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م - 53) في 13-8-1433هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (9892) في 17-4- 1434هـ. وأضاف معاليه أن المجلس ومنذ صدور نظام التنفيذ بادر بافتتاح دوائر للتنفيذ في المحاكم العامَّة عملاً بنص المادّة التاسعة عشرة من نظام القضاء «تؤلف المحاكم العامَّة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينا دوائر للتنفيذ..» حيث أنشئت ما يزيد عن (160) دائرة للتنفيذ في المحاكم العامَّة في المملكة وفق ما تحتاجه كل محكمة من عدد من الدوائر وكان لهذه القرارات الأثر في تنفيذ الأحكام وقطع الطريق عن المماطلين في أداء الحقوق بل وساهمت في تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز. وفي ختام تصريحه قال معالي الأمين العام: إنني أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي عهده على ما يلقاه المرفق العدلي من اهتمام بالغ بما يحقِّق المصلحة العامَّة ويسهل إجراءات التقاضي، رافعًا تقدير معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وبقية أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وأصحاب الفضيلة أعضاء السلك القضائي على هذه الأوامر الكريمة التي تصب في مصلحة تطوير القضاء، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يوفق ولاه أمرنا لما يحقِّق الرفعة للدين والأمن للوطن والمصلحة للناس مواطنين ومقيمين حفظ الله بلادنا من كل مكروه.