526 مليار ريال قيمة التمويل المطلوب لمشاريع «الكهرباء» خلال 10 سنوات

الجزيرة - بندر الأيداء:

شددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء وتحلية المياه وقالت إنه أمر حيوي لتطوير هذه الصناعة وضمان استدامتها، الأمر الذي دفعها لتضع ضمن أعلى أولوياتها تهيئة البيئة المناسبة التي تشجع القطاع الخاص على المساهمة والاستثمار في صناعة الكهرباء وتحلية المياه. وأوضح تقرير الهيئة أن دراسة أجريت لحساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 1430هـ حتى عام 1441هـ تبين أن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها يصل إلى 526 مليار ريال، حيث إن التوليد يكلف 335 مليار ريال ويشكل ما نسبته من إجمالي التكاليف 63.7% أما النقل فيكلف 121مليار ريال ويشكل ما نسبته 23% من إجمالي التكاليف، فيما التوزيع يكلف ما قيمته70 مليار ريال ويشكل ما نسبته من إجمالي التكاليف 13.3 %.

وأشار التقرير إلى أنه وبحلول 1441هـ سيكون الحمل الأقصى (71.940 جيجا/واط)، وسيكون احتياطي التوليد 15% وخلال العام المالي 1434هـ/1435هـ وقعت عقود لتنفيذ مشاريع في صناعة الكهرباء بلغت قيمتها حوالي 47 مليار ريال، شملت التوليد الذي بلغت قيمة المشاريع فيه 14.8مليار ريال وذلك لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع التوليد من أهمها إنشاء محطة توليد الشقيق البخارية وشراء 5 وحدات توليد غازية لمحطات القريات ورفحاء وعرعر، وتوسعة محطة عرعر، ومن تلك العقود النقل حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي تم التعقاد عليها لقطع نقل الكهرباء عبر المسافات الطولية حوالي 22.5 مليار ريال تقريباً ومن أهم تلك المشاريع إنشاء خط نقل هوائب من رابغ إلى المدينة المنورة وكذلك إنشاء ثلاث محطات تحويل ذات الجهد (380 كيلو فولت)، ومن العقود التي تم توقيعها التوزيع حيث تجاوزت قيمة العقود الموقعة خلال العام موضع التقرير لتنفي مشاريع توزيع الكهرباء داخل المدن والقرى والتجماعات الحضرية حوالي 8.5 مليار ريال.

وأضاف التقرير: كمية الأعمال المطلوبة لصناعة الكهرباء وحجم الاستثمارات التي تحتاجها حتى 1441هـ تمثل فرصاً جذابة لمساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الصناعة والعمل على نموها وتطورها.