أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر أمس الخميس قراراً بقانون بشأن الحد الاقصى لأجور العاملين بالدولة. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن القرار قوله: إن صافي الدخل الذي يتقاضاه العاملون بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية والاجهزة الخدمية (لايجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهرياً).
ويبلغ الحد الادنى للأجر1200جنيه شهريا، وبدأ سريانه في ينايركانون الثاني الماضي. وقال القرار ان الحد الاقصى للأجر ينطبق على العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أوكادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافزا أو أجرا إضافيا أو جهودا غير عادية أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.
وقال القرار: إن الحد الاقصى للأجر لا يسري على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج.