كان الأنبياء وتبعهم المصلحون يحاربون الفساد بأنواعه، ويعملون على إصلاح الناس، وكانوا يواجهون الفساد والطغيان .
والفساد هو ارتكاب الإنسان شيئاً يعود ضرره على نفسه.
والإفساد هو ارتكاب شيء سيئ يتعدى ضرره إلى الغير، والمقصود به نشر الفساد .
وقد ورد في التنزيل النهي عن الفساد عامة فقال تعالى: {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا} (سورة الأعراف 56).
وعرض الله - عزّ وجلّ - صورة كاملة للمفسدين حين قال سبحانه: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} (سورة البقرة 204- 206).
وقد صوّر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع عن محاربة الفساد بكل أنواعه، حين قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خَرقاً ولم نؤذ مَن فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجواً جميعا» رواه البخاري .
والفساد قد يكون إدارياً أو أخلاقياً أو اقتصادياً أو قضائياً أو سياسياً، وقد اطلعت على كتاب (الطريق إلى إصلاح الفساد) للإعلامي القدير الأستاذ سلمان بن محمد العُمري وقرأته بتأمُّل فوجدته من الكتب القيّمة في إصلاح المجتمع، بأسلوب سهل، وإيجاز مفيد. فقد عَرض ظاهرة الفساد في صفحات وذكر طرق معالجتها عن طريق الشرع الحنيف.
فمما جاء فيه: (وديننا الإسلامي دين الإصلاح والصلاح والخير والنهي عن الشر، فقد نهى الإسلام عن الفساد بكافة صوره).
ثم قال : (ومحاربة الفساد قضية شغلت المجتمع المحلي والدولي بأسره).
وقال : (إنّ الفساد كالوباء إذا سكتنا عنه انتشر، وإذا حاربناه انحسر).
وذكر من مظاهر الفساد:
1- الرشوة، وهي خيانة للأمة، وبلاء على المجتمع.
2- المحسوبية، وهي عبارة عن تنفيذ أعمالٍ لصالح فردٍ أو جهةٍ معينةٍ ينتمي إليها هذا الشخص من غير أن يكون مستحقاً لها.
3- المحاباة، وهي عبارة عن تفضيل شخص على آخر في الحصول على المنفعة من غير حق.
4- الواسطة، وهي عبارة عن التدخل لصالح فرد أو جماعة دون استحقاق.
ويُستثنى منها الوصول إلى حق مسلوب، وظلم واقع.
5- نهب المال العام، وله صور كثيرة منها:
استغلال وضعٍ ما لشخصٍ ما للحصول منه على مال من الدولة ليس من استحقاقه .. وغير ذلك.
ثم ذكر المؤلف أسباب الفساد، وتعرض لما يأتي:
1- للفساد الإداري الذي يتمثل في ضعف مؤسسات المجتمع المدني، وضعف تطبيق الأنظمة.
2- وللفساد الاجتماعي وهو ما يحدث في المجتمع من كوارث وأزمات تنتج آثاراً مدمرة في المجتمع من فقر وحاجة، و أحياناً سلوكاً ينافي مبادئ المجتمع الصالح، والتعدي على الآخرين والاحتكار، وظلم الحكام، وتعاطي المسكرات والمخدرات والترف، وضعف الانتماء إلى الوطن والنزعة القبلية، وشيوع الأنانية .. إلخ .
3- والفساد الاقتصادي والمالي : وهو ضياع الحقوق والمصالح بسبب مخالفة ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
كما ذكر المؤلف نماذج للفساد الاقتصادي . ومنها السرقة والاختلاس والرشوة، واستغلال وظيفته، وخيانته في المعاملات المالية، والإسراف والتبذير والبذخ في مال الدولة، والغش والمماطلة في أداء الحقوق والاحتكار .. إلخ .
ثم قال المؤلف : إنّ المال هو عصب الحياة، وقد عُني الإسلام بتنظيم علاقات البشر المالية قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (سورة البقرة 275).
ثم أوضح طرق معالجة الفساد فاستشهد بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية، وبما ذكره المصلحون في ذلك .. ثم ذكر نتائج بحثه .
وأخيراً أقول : إنه كتاب مفيد وعلى كل موظف أو عامل في إدارة أو شركة أو في دائرة من دوائر الدولة أو في قطاع خاص أو عام، أن يقرأه بإمعان بقصد الفائدة. والله يجزى مؤلفه خير الجزاء الأخ الأستاذ سلمان العُمري على هذا الجهد المثمر النافع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.